أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في تعليمة وجهها إلى ولاة الجمهورية، بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية ومراعاة المعايير المعمارية اللازمة لتيسير وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المرافق والإدارات العمومية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، أنه «سعيا لتعزيز مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام، وفي إطار الجهود المتواصلة لتوطيد العلاقة بين المواطن والإدارة، تضمنت تعليمة للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، موجهة نهاية الأسبوع المنصرم للسيدات والسادة الولاة، تذكيرا بالتدابير الواجب اتخاذها قصد تيسير وصول المواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق والإدارات العمومية وفق ما تكفله الأحكام القانونية السارية للمفعول لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006».
وأضاف البيان «و في هذا الشأن، تم الإيعاز لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، بالاتصال مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ التدابير الضرورية ومراعاة المعايير المعمارية اللازمة على مستوى البنايات التي تحتضن الهيئات والإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية على المستوى المحلي، سواء بتهيئة مداخل أو ممرات مخصصة لهذه الفئة، مع الحرص على إدراجها بصفة آلية ضمن المشاريع الجارية لإنجاز أو تهيئة المقرات الإدارية أو تلك التي سيتم إطلاقها مستقبلا».
و نوه الدكتور امحمد كواش الطبيب المختص في الصحة العمومية، في تصريح للنصر ، أمس، بالتعليمة التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى الولاة بخصوص ضرورة مراعاة المعايير المعمارية لتيسير وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الإدارات العمومية.
واعتبر أن قرار وزير الداخلية بهذا الخصوص، مهم جدا بحيث يسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأماكن العمومية المختلفة، ويعطي لهم أكثر حرية والتمتع بكل حقوقهم كمواطنين.
واضاف الدكتور امحمد كواش، أن هذا القرار يعتبر دعم مادي ونفسي لهذه الفئة، لتمكينهم من الوصول باريحية وبحرية إلى المرافق والإدارات العمومية، لافتا إلى أهمية أن يوضع رواق الاستقبال بطريقة مناسبة لوصول الشخص الذي يستعمل الكرسي المتحرك الى الإدارة ويتلقى الخدمات بطريقة بسيطة وبدون الحاجة إلى المساعدة .
ونوه الدكتور امحمد كواش، بالاهتمام الذي توليه الدولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال العديد من القرارات التي تم اتخاذها في وقت سابق والعمل الذي تقوم به العديد من القطاعات، على غرار قطاع التضامن الوطني وقطاع الصحة والنقل، لافتا الى أن الهدف يكمن في تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق استقلاليتهم الذاتية.
مراد -ح
