* إجراءات لترشيد و مكافحة الاقتناء المفرط للمواد الأساسية lتأجيل جميع العطل التقنية لعمال المطاحن إلى ما بعد شهر رمضان * تعبئة قرابة 20 ألف طن من مسحوق الحليب لضمان الوفرة
تعكف الحكومة على وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء، لضمان وفرة السلع الاستهلاكية، وفرض الرقابة على الأسعار والتصدي للتجار الذين يسعون لتسويق منتجات بأسعار مرتفعة في ظل زيادة الطلب على السلع خلال الشهر الفضيل، وذلك تفادياً لسيناريو رمضان العام الماضي الذي شهد زيادة كبيرة في الأسعار.
من المنتظر أن يتم قبل نهاية الأسبوع الجاري تنصيب جهاز يقظة دقيق, بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة, يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية، تنفيذا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الاثنين، والذي حذّر من استغلال العصابات لمسألة تموين الأسواق خلال شهر رمضان لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وقد بدأت الحكومة منذ فترة في وضع الترتيبات لضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، حيث جرى اتخاذ كامل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية، مع الحرص على توفيرها بالكميات المناسبة، مع اقتراب استقبال الشهر الفضيل، إذ جرى التنسيق مع شُعب البطاطا واللحوم الحمراء والبيضاء لضخ كميات معتبرة من هذه المواد التي تشهد ارتفاعاً في الإقبال عليها خلال هذا الموسم.
وبهذا الخصوص وضعت وزارة التجارة خطة من ثلاث خطوات لضمان استقرار الأسعار خلال شهر الصيام، تبدأ الخطوة الأولى بفتح أسواق خاصة على مستوى كل دائرة إدارية للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي من أجل السماح للمواطنين باقتناء حاجياتهم بأسعار معقولة طيلة شهر رمضان الفضيل. و سيتم افتتاح هذه الأسواق 15 يوما قبل بداية رمضان لتمتد إلى الأسبوع الذي يلي عيد الفطر. ومن المتوقع أن تسمح هذه الأسواق ببيع المنتجات الغذائية والزراعية واسعة الاستهلاك مباشرة للمستهلكين ما يسهم في خفض أسعارها.أما الخطوة الثانية التي تعتزم وزارة التجارة تطبيقها لمحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار فتتمثل في إشهار الأسعار بمدخل أسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم، للحد من جشع الوسطاء وتجار التجزئة. أما الخطوة الثالثة فتقتصر على تسخير آلاف أعوان المراقبة، لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية لنحو مليوني تاجر خلال شهر رمضان، انطلاقاً من أسواق الجملة والتجزئة وصولاً إلى محلات الملابس وذلك من أجل الوقوف على النوعية والأسعار ومدى احترام القانون في الممارسات التجارية.
من جانبها تعكف لجنة وزارية مشتركة على ضمان توفر جميع المواد الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار «معقولة» في رمضان المقبل. و تظهر حصيلة نشاط هذه اللجنة توفر مخزونات «كبيرة» من مختلف المنتجات الغذائية الرئيسية كافية إلى غاية يونيو المقبل, مما يمكن من تموين السوق في رمضان «بكل أريحية».
استيراد 20 ألف طن من اللحوم المبردة وآلاف العجول الحية
وكشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات و المهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات بأن السلطات العمومية قررت استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المبردة من بعض الدول من أمريكا اللاتينية و الهند والسودان مع أوائل شهر مارس الداخل لتدعيم السوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك . وقال مقراني في تصريح إذاعي، أمس، إن برنامج الاستيراد من اللحوم الحمراء سيأتي لتدعيم الإنتاج الوطني المحلي والمقدر حاليا بأكثر من 50.400 طن بهدف التحكم في الارتفاع المحسوس في الأسعار .وأضاف المتحدث، بأن إجراءات إضافية ستتخذ من أجل استيراد 10 آلاف رأس من العجول الحية الموجهة للذبح أي ما يعادل أكثر من 3500 طن من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى توجه الديوان الوطني لتغذية الأنعام لتزويد السوق ب 3500 رأس من الأغنام مخصصة للذبح في شهر رمضان .
تسويق أكثر من 41 ألف طن من اللحوم البيضاء
وقال مقراني إن السلطات العمومية اتخذت إجراءات عدة من أجل ضمان وفرة اللحوم البيضاء و تتمثل أولا في طرح أكثر من 41 ألف طن من لحوم الدجاج .و قد بادر الديوان الوطني لتغذية الأنعام ببرمجة حوالي 04 ألاف طن من اللحوم البيضاء ،حيث شرع منذ يومين في طرح هذه اللحوم في الأسواق بسعر 350 دينارا للكلغ الواحد، مشيرا إلى أن هذا السعر المرجعي سيعتمد من قبل مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة و ترقية الصادرات لمحاربة المضاربة في الأسعار، واصفا الارتفاع الأخير في أسعار لحوم الدجاج و التي فاقت 450 دينارا للكلغ الواحد بغير المبرر.
المواد الأساسية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان
وأكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات بأن المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان مضيفا بأن التحضير لهذه العملية بدأ منذ أربعة أشهر .
وكشف ذات المسؤول بأن خارطة الطريق المعتمدة تتضمن ترشيد و مكافحة الاقتناء المفرط لهذه المواد، بحيث تم اتخاذ تدابير تتمثل في معالجة أسباب الاختلالات المسجلة بعدد من الولايات و تتضمن رفع القدرات الوطنية من الإنتاج و التوزيع على المطاحن إلى 07 ملايين قنطار خلال شهر رمضان بعد أن كانت في حدود 05 ملايين قنطار بالنسبة لمادة الفرينة مع إقرار تسبيقات إضافية بالنسبة للحصص و كذا الطلب من المطاحن.كما تقرر تأجيل جميع العطل التقنية إلى ما بعد شهر رمضان لضمان الاستمرار في العمل أيام العطل الأسبوعية. وذلك بغرض تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة السميد إلى أكثر من 03 ملايين و نصف طن شهريا أي بزيادة قدرها مليون ونصف مليون قنطار.
تعليق تعبئة الزيت في عبّوات 5 لتر والسميد في أكياس 25 كلغ
وكشف أحمد مقراني عن جملة من الإجراءات لتقنين عملية الاقتناء بحيث صدرت الأوامر لجميع المطاحن من أجل توضيب مادتي السميد والفرينة في أكياس تتراوح حمولتها مابين 02 إلى 10 كيلوغرامات و تعليق العمل ببيع الأكياس ذات الـ 25 كلغ، موضحا بأن أن هذه الإجراءات كفيلة بمكافحة التذبذبات المسجلة بين الفينة والأخرى بالسوق الوطنية. وأشار إلى أن التعليمات صدرت أيضا لهؤلاء المحولين باعتماد قارورات الزيت ذات الحمولة من 01 إلى 02 لتر. وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات أن الاحتياجات الوطنية من مادة الزيت تقدر حاليا بـ 48 ألف طن و قد عقد وزير التجارة اجتماعا مع المحولين الست المعتمدين في البلاد و تم التوجيه برفع الإنتاج إلى 55 ألف طن بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وبخصوص مادة الحليب فقد طمأن مقراني بان الوزارة اتخذت إجراءات لضمان وفرة مادة الحليب خلال شهر رمضان بحيث تمت تعبئة أكثر من 14579 طنا من مادة الحليب وسيتم توزيعها على أكثر من 124 ملبنة منها 15 عمومية "جيبلي" فيما البقية توزع على القطاع الخاص مشيرا إلى برمجة حصة إضافية من مادة الحليب تقدر بـ 05 ألاف طن لضمان الوفرة في السوق خلال شهر رمضان. أما ما يتعلق بمادة السكر، أوضح ذات المتحدث بأن الاحتياجات الوطنية تقدر بـ 56 ألف طن متوقعا بلوغ نسبة الإنتاج بفعل تضامن الناشطين الـ 6 في مجال التحويل إلى 65 ألف طن من مختلف المنتجات. ع. سمير
