والتي شرعت في اعمالها واستكملت الطور الاول الابتدائي وانطلقت في الفصل في طعون الطور الثاني في انتظار إصدار الأحكام في موفى هذا الاسبوع.
للتذكير فإن القضاء الإداري كان قد فصل أيضا في طعون الدور الأول من الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر2022 وأصدر أحكامه في الطورين. وقد استكملت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتاريخ 11 فيفري الحالي نظرها في الطعون المحالة عليها والبالغ عددها الجملي (39) قضيّة في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية وقد قضت برفض (17) طعنا شكلاً و رفض (20) طعنا على مستوى الاصل في المقابل قررت قبول طعنيين اثنين فقط وبالتالي إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه، كتغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر صفاقس والدّائرة الانتخابيّة سجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت.
بعد إعلام الأطراف المعنية بتلك الأحكام فتح باب الطعن بالاستئناف فيها حيث تلقت المحكمة الإداريّة إجماليّا ستة عشر (16) طعنا وقد شرعت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة استئنافيّا في نطاق الطّور الثّاني للتّقاضي، في اعمالها من أجل الفصل في هذه الملفات وهي ثلاثة عشر (13) قضيّة بإسم مترشّحين وقضيّتين اثنين (2) بإسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج دائرتين انتخابيّتين وهما ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، وسجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت.
هذا وقد انطلقت جلسات الترافع منذ يوم الخميس 16 فيفري الحالي بخصوص عشرة (10) طعون، كما تمّ تعيين موعد جلسة مرافعة أخرى ليوم الجمعة 17 فيفري للنّظر في بقيّة القضايا وعددها خمسة (5)، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق جميع الأحكام يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري 2023 على أقصى تقدير وفق ما صرح به رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرة
والتذكير فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
