شبَّهت صحيفة رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، الاعتماد على المساعدات الخارجية لمواجهة النقص في إمدادات الغذاء في البلاد، بتناول «حلوى سامة»، وحثت على الاعتماد على النفس اقتصادياً، على الرغم من الصعوبات المتزايدة جراء العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، وعمليات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا».
ويعاني هذا البلد المعزول خلال السنوات الأخيرة نقصاً في الإمدادات الغذائية، ويرزح تحت وطأة آثار تعرضه لفيضانات وأعاصير وعقوبات دولية، تهدف لكبح جماح برامجه النووية والصاروخية، إضافة إلى انخفاض حاد في حركة التجارة بينه وبين الصين، بسبب عمليات إغلاق الحدود والقيود المرتبطة بمواجهة فيروس «كورونا».
وغادرت معظم المنظمات الإغاثية الغربية أو التابعة للأمم المتحدة، كوريا الشمالية، لتبقى الصين واحدة من مصادر بيونغ يانغ القليلة للمساعدات الغذائية الخارجية.
وحذرت صحيفة «رودونغ سينمون» التابعة لحزب العمال الحاكم، من تلقي المساعدات الاقتصادية ممن وصفتهم بـ«بالمستعمرين» الذين يستغلون تلك المساعدات «كفخ لنهب وإخضاع» البلدان التي تحصل عليها، وللتدخل في سياساتها الداخلية.
وقالت الصحيفة: «من الخطأ أن نحاول دعم الاقتصاد بأن نقبل هذه الحلوى السامة ونأكلها».
يأتي تعليق الصحيفة في وقت نقلت فيه وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصدر لم تسمِّه قوله إن نحو 700 من نزلاء ثلاثة سجون، أحدها بمدينة كايتشون بوسط البلاد، لقوا حتفهم بسبب الجوع والأمراض خلال العامين الماضيين.
ورفضت وزارة الوحدة في سيول، وهي المعنية بملف العلاقات بين الكوريتين، التعليق على التقرير؛ لكنها أشارت، أمس الثلاثاء، إلى ما يبدو أنه ازدياد في عدد الوفيات بسبب الجوع، في بعض مناطق جارتها الشمالية.
وقال مسؤول بالوزارة للصحافيين: «انخفضت مستويات إنتاج الغذاء عن العام الماضي، ومن المحتمل أن تكون هناك مشكلات تتعلق بالتوزيع، نتيجة تغيير في سياستهم للإمدادات الغذائية والتوزيع».
وكانت وكالة التنمية الريفية في كوريا الجنوبية، قد قدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن إنتاج المحاصيل في كوريا الشمالية بلغ نحو 4.5 مليون طن العام الماضي، بانخفاض 3.8 في المائة عن 2021، وذلك بسبب الأمطار الصيفية الغزيرة، وغيرها من الظروف الجوية.
وقال وزير الوحدة في سيول، كوون يونغ-سي، إن بيونغ يانغ طلبت دعماً من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة؛ لكن لم يجرِ إحراز تقدم بسبب خلافات حول مسائل المراقبة. ولم ترد المنظمة الأممية على طلب للتعليق.
