قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية مساء الخميس إن زلزالا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب البلاد.
وذكرت أن الزلزال وقع في منطقة دفنه بولاية هطاي، لكنها لم تشر إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
من ناحية أخرى، ذكر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في حسابه على تويتر أن هزة أرضية ضربت بعض المناطق في شمال غرب البلاد.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نزول السكان للشوارع في شمال غرب سوريا بعد شعورهم بالهزة الأرضية.
في سياق آخر، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده كثفت خططها لإيواء ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة حدودها مع سوريا، مع اقتراب العدد الإجمالي لضحايا الكارثة في البلدين من 50 ألف قتيل.
وأوضح صويلو أنه تم نصب 313 ألف خيمة، وسيتم تركيب 100 ألف من منازل الحاويات في منطقة الكارثة التي تمتد لمئات الكيلومترات داخل البلدين من ساحل البحر المتوسط التركي والسوري.
وقال إن عدد الضحايا في تركيا ارتفع إلى 43 ألفا و556 قتيلاً، بينما في سوريا يقترب عدد القتلى من ستة آلاف. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4500 قتلوا في المنطقة التي تخضع لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، وقالت الحكومة السورية إن 1414 قتلوا في المنطقة الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح صويلو أن أكثر من 600 ألف شقة سكنية و150 ألف مبنى تجاري تعرضت لأضرار طفيفة على الأقل.
وقال لقناة "تي. آر. تي. خبر" الرسمية: "ستُبنى مدننا في الأماكن الصحيحة. وسيعيش أطفالنا في مدن أقوى. ندرك الاختبار الذي نواجهه. وسنخرج من هذا الوضع أقوى".
وأضاف أن بلاده ستوسع تحقيقاً بشأن مقاولي البناء المشتبه في انتهاكهم معايير السلامة، مع تكثيف البلاد خطط بناء المساكن لضحايا زلزالها المدمر.
وذكر صويلو أنهم حددوا هوية 564 مشتبهاً به حتى الآن واعتقلوا 160 شخصاً رسمياً فيما تتواصل التحقيقات مع عدد أكبر بكثير.
ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يستعد لانتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر، اتهامات من أحزاب المعارضة بأن حكومته فشلت في فرض اللوائح المنظمة للبناء.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس التركي يتعرض لضغوط، حتى قبل الزلزال، بسبب أزمة غلاء المعيشة التي قد تتفاقم بعد أن قوضت الكارثة الإنتاج الزراعي.
هذا وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5% الخميس كما كان متوقعاً لتحفيز النمو في أعقاب الزلزال.
وأوضح البنك بعد اجتماعه الشهري للسياسة النقدية "أصبح من المهم بصورة أكبر أن نبقي على الأوضاع المالية داعمة حتى يتنسى الحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي في التوظيف بعد الزلزال".
وألحق زلزال السادس من فبراير، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، أضرارا بمئات الآلاف من المباني أو دمرها كما شرد الملايين.
