علم موقع “الأول”، أنه في غياب لأي نقاش عمومي، تشارك فيه مختلف فئات المجتمع، عقدت اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد، التي أشرفت على تشكيلها وزيرة المالية، يوم 5 أكتوبر الماضي، 4 أجتماعات كان أخرها أول أمس الأربعاء، بحضور جميع مكوناتها من قطاعات حكومية ونقابات وممثلي الصناديق الوطنية المعنية، بملف التقاعد.
وحسب مصدر جدّ مطلع، فقد اتفق الجميع خلال الاجتماع الأول على المنهجية التي ستشتغل من خلالها اللجنة حول إصلاح التقاعد، وأهم مراحلها، التشخيص، وعرض التصور الحكومي ومناقشته، ثمّ إختيار سيناريو الإصلاح.
وأشار ذات المصدر إلى أنه وإلى حدود آخر اجتماع لايزال النقاش متواصلاً حول تشخيص الوضع العام المتعلق بالتقاعد، وكلّ ما يحيط به من متدخلين والوضعية الاجتماعية التي تعيشها مختلف فئات المتقاعدين سواءً في القطاع العام أو الخاص.
وفي نفس السياق أكد عبد الفتاح البغدادي ممثل نقابة الكونفدرالية الديمقارطية للشغل باللجنة الوطنية لإصلاح صندوق التقاعد، في اتصال مع “الأول” على أن “اللجنة عقدت أربع اجتماعات منذ تشكيلها، كان آخرها الأربعاء 22 فبراير، ولايزال النقاش الجاري متحوراً حول تشخيص الوضع الراهن”.
وأضاف ذات المتحدث: ” إن النقاش المستمر داخل اللجنة انطلق على أساس دراسة أنجزها مركز للدراسات (FINTACTU) بتكليف من الحكومة، وهذه الأخيرة أكد لنا ممثلوها في اللجنة على أن الدراسة استشارية ولا تعبر عن رأي الحكومة النهائي، لكننا على وعيّ كامل بأنها تتضمن مواقف الحكومة تجاه إصلاح التقاعد”.
وأوضح البغدادي، أن “الدراسة تتضمن أموراً خطيرة لا يمكن القبول بها من جهتنا داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبرنا عن رفضنا لها وأهمها ما نصفه بالثالوث الملعون، أيّ رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والرفع من قيمة الانخراطات وتقليص المعاشات”.
وقال البغدادي، “نسجلّ أننا نرفض بشكل قاطع هذا الثالوث الذي ذكرته سلفاً، وهو ما نعتبره في النقابة إصلاح مقياسي، لا يضع في صلبه الإنسان وكرامته، فهل نصنع بواسطة هذا الإصلاح أجراء متقاعدين أم متقاعدين متسولين؟”.
وتابع البغدادي: ” لايمكن أن نسمح بتمرير إصلاح على حساب حقوق الأجراء، بالرغم مما تعتبره الحكومة إكراهات مالية، فلا يمكن أن يتحمل الأجير سنوات من إفراغ الصناديق وإذا كانت الحكومة تبحث عن موارد فيمكنها فرض ضريبة على الثروة تمكنها من توفير هذه الموارد من أجل إصلاح عادل ويراعي حقوق الأجراء”.
وقال عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: ” إن التصور الذي تتجه إليه الحكومة من أجل إصلاح التقاعد سيؤدي إلى آثار وخيمة على القدرة الشرائية ومشاكل إجتماعية كارثية”.
