في جوابه على سؤال برلماني حول مستجدات أزمة نتائج “امتحان المحاماة”، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن ” وزارته فتحت أبوابها أمام جميع المترشحين للاطلاع على أجوبتهم في امتحان المحاماة”.
وقال وهبي إن ” أزيد من 300 مترشح تقدموا بطلب الاطلاع على أوراق الإجابة إلى غاية 9 فبراير الجاري، بمن فيهم الحائزون على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان ومقارنتها بالأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة”.
وأشار وزير العدل إلى أن ” الوزارة استجابت لطلبات المترشحين، وفتحت لهم الباب للاطلاع على إجاباتهم، وهو ما مكن عدد منهم بالاقتناع بالنقط التي تحصلوا عليها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن ” أن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لمن توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهادة الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزا 45 سنة، وأن وجود أسماء عائلية متشابهة أمر طبيعي جدا بالنظر إلى حجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79.488″، وذلك كرد على السؤال البرلماني سالف الذكر التي تساءل عن وجود أسماء عائلية في لوائح الناجحين.
