خبير بالأمم المتحدة الإنمائى: مشروع الخريطة الوطنية للتكيف فى مصر مدته 48 شهرًا

قال الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليام في، إن هناك خلفيات تاريخية لخطط التكيف الوطنية والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لهذا المسار، مضيفًا: "نحن في حاجة إلى التحول في النظم البيئية والبشرية اللازمة للتعامل مع المستقبل والتخطيط للتكيف".

وتابع الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال ورشة العمل الأولى لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي تنظمها وزارة البيئة، اليوم الإثنين، أن اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ تساعد في عملية التكيف والدفع نحو المستقبل، ويعد تقرير الإبلاغ الوطني في مؤتمر المناخ cop 26 في جلاسكو ومؤتمر المناخ في شرم الشيخ طرحًا للعديد من المفاهيم الجديدة، والتي تم إدراجها في المفاوضات الدولية ويتم استخدامها في تنفيذ الخطط على المدى البعيد.

وشدد ليام، على أن هناك عددًا من التحديات في ظل غياب البيانات والتمويل غير الكافي لقضايا المناخ، ويتم العمل في أطر عديدة فالأمم المتحدة رصدت فى آخر تقاريرها أن هناك 170 دولة بحاجة للتكيف في الخطط، كما صدر أكثر من 153 تقريرًا دوليًا، وتم تعزيز التطلعات الخاصة بالتكيف، حيث تم تقديم الدعم لأكثر من 35 دولة عالميًا.

ولفت إلى أن البرنامج يقدم الدعم لـ35 دولة على مستوى العالم من خلال صندوق المناخ الأخضر وغيره من الجهات الأخرى، مشيرًا إلى أن مشروع الخريطة الوطنية للتكيف في مصر يستمر لمدة 48 شهرًا.

ونوه بأن الجهة المانحة لتمويل المشروع هي صندوق المناخ الأخضر، معربًا عن أمله في الانتهاء من المشروع بشكل كامل في توقيته، حيث بدأ المشروع منذ مارس 2021 ويستمر 4 سنوات.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ عملية خطط التكيف الزمنية وتقييم مخاطر المناخ وطنيًا وتعميم إجراءات التكيف وإدراجها في الموازنات، متابعًا: نسعى لتوفير الظروف المواتية لمواجهة المخاطر متعددة الأبعاد وتقديم الدعم لتقييم مخاطر المناخ في مصر، ودمج تقييم مخاطر المناخ في أطر القطاعات المتعددة ومجالات تركيز محددة للتكيف وإدراجها ضمن الأولويات لضمان تنفيذها.

وواصل: ولا بد من التنفيذ والتطلع والذي يتم العمل عليه عبر المكتب القطري الذي ينسق مع الهيئة الوطنية المعنية بهذه القضية للتعامل مع خطة التكيف وتقرير الإبلاغ الوطني.