دعا أكثر من «20» كياناً مهنياً وسياسياً، التنظيمات النقابية المستقلة والناشئة للتوحد حول مبادئ العمل الدولية وإعلان التضامن النقابي مع نقابة الصحفيين السودانيين والتنظيمات النقابية الأخرى.
الخرطوم: التغيير
أعلن أكثر من «20» كياناً مهنياً وسياسياً، رفضهم لقرار مسجل تنظيمات العمل بعدم قبول تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين المنتخبة، ورفضهم لجميع القرارات الصادرة من السلطة الانقلابية ومؤسساتها بشأن العمال.
وكانت نقابة الصحفيين، كشفت أن مسجل عام تنظيمات العمل، رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة ومجلسها وأعضاء مكتبها التنفيذي، بعد مرور خمسة أشهر من تقديم الطلب.
وانتخبت أول نقابة للصحفيين السودانيين في أغسطس الماضي، لأول مرة بعد أكثر من ثلاثين عاماً، واختارت عبد المنعم أبو إدريس نقيباً.
ووصفت الكيانات المهنية والسياسية في بيان مشترك، الأحد، رفض السلطة القائمة الاعتراف بالنقابات الديمقراطية (الصحفيين، الصيادلة، اختصاصي علم النفس، وغيرهم)، بأنه يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية.
ودعت جميع التنظيمات النقابية المستقلة والناشئة للتوحد حول مبادئ العمل الدولية وإعلان التضامن النقابي مع نقابة الصحفيين السودانيين والتنظيمات النقابية الأخرى
وأعلنت الاستعداد للتصدي لكل الانتهاكات النقابية.
«التغيير» تنشر نص البيان:
بيان مشترك
* انتصرت ثورة ديسمبر بتوحد السودانيات والسودانيين حول أهداف ومبادئ وطنية خالصة. كان رأس الرُمح فيها قطاعات العمّال والمهنيين والحرفيين وجميع فئات المجتمع شيباً وشباباً ونساءً ومضت نحو طريقها لبناء السودان الجديد الذي قطع انقلاب 25 أكتوبر طريق بنائه وهدم كل ما بنته السواعد، ولأن عزيمة بنات وأبناء هذه البلاد مازالت قوية، خرجت جموع العمال في المدن والأرياف مرددة أن الردة مستحيلة. وسيظل شعارنا دائماً وابداً ان الثورة مستمرة.
* رفضت مسجلة تنظيمات العمل السيدة: آمنة كبر، طلب تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين، والذي شهدنا مراحل تكوينها والعملية الديمقراطية فيها حتى توجت إرادة الصحفيات والصحفيين بانتخاب من يمثلهم لقيادة نقابة الصحفيين السودانيين بعد غياب طال أمده منذ العام 1989م.
* رفض السلطة القائمة الاعتراف بالنقابات الديمقراطية (الصحفيين، الصيادلة، اختصاصي علم النفس، وغيرهم) يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية.
* بل يُعد تنصلاً واضحا من اتفاقية 87 (الحرية النقابية وحق التنظيم) التي صادقت عليها حكومة الفترة الانتقالية المنقلب عليها.
* فلا صوت يعلو فوق صوت العمال، والجمعيات العمومية، وما توافقوا عليه من أنظمة أساسية والتي لا تخالف المعايير الدولية، وهي فقط من تحدد مصير وإرادة العمال.
* نعلن رفضنا لجميع القرارات الصادرة من السلطة الانقلابية ومؤسساتها التي ما فتئت تتلاعب بمصير العمال وتتدخل في شؤونهم الداخلية.
* وندعو جميع التنظيمات النقابية المستقلة والناشئة للتوحد حول مبادئ العمل الدولية وإعلان التضامن النقابي مع نقابة الصحفيين السودانيين والتنظيمات النقابية الأخرى.
* كما نعلن أننا مستعدون للتصدي لكل الانتهاكات النقابية.
والثورة مستمرة.
#الدفاع_عن_الحريات_النقابية.
#العمال_أصحاب_الحق
الموقعون:
1/ لجنة أطباء السودان المركزية.
2/ لجنة صيادلة السودان المركزية.
3/ نقابة أطباء السودان الشرعية.
4/ تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
5/ اللجنة المركزية لضباط الصحة بالسودان.
6/ اللجنة المركزية للمختبرات الطبية
7/ تجمع الضباط الإداريين
8/ تجمع البيئيين السودانيين.
9/ تجمع أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية.
10/ تجمع مهنيي ديوان الضرائب.
11/ تجمع العاملين بالسلطة القضائية.
12/ التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين.
14/ تجمع الحرفيين والعمال السودانيين.
14/ تجمع المهندسين السودانيين.
15/ الاتحاد المهني العام للمهندسين الزراعيين.
16/ تجمع المحاسبين والمراجعين المهنيين.
17/ لجنة المعلمين السودانيين.
18/ تجمع مهنيي الأرصاد الجوية.
19/ لجنة الاستشاريين والاختصاصيين.
20/ تحالف تجمعات أساتذة الجامعات السودانية.
21/ تجمع المصرفيين السودانيين.
