أمرت الصين بالتقيد الوثيق بإملاءات الحزب الشيوعي الحاكم والرئيس شي جينبينغ في التعليم القانوني، وطالبت المدارس «بمعارضة ومقاومة الآراء الغربية الخاطئة» مثل الحكومة الدستورية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء. صدرت توجيهات مماثلة في الماضي، مع تشجيع الطلاب على الإبلاغ عن الأساتذة الذين يتحدثون بإيجابية عن المفاهيم الغربية للحكم.
ورغم تشابك الاقتصادين الصيني والعالمي، سعى شي إلى تطهير نظام التعليم من المفاهيم الغربية الليبرالية، وأمر «بتقسيم» الأديان الأجنبية من أجل العمل في الصين. وقد حاول أيضاً، بنجاح محدود، إعادة تنظيم الثقافة الشعبية على أسس أكثر تحفظاً. وتتماشى مثل هذه الأساليب مع سياسة شي الخارجية والتي تسعى إلى تحدي وربما استبدال النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يدعو إلى الديمقراطية التعددية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وقالت التوجيهات الصادرة عن المكتب العام للحزب إن المعلمين وطلاب القانون والعاملين في القانون يجب أن يتم توجيههم ليكون لديهم «موقف واضح وحازم في مواجهة القضايا المبدئية والرئيسية». المكتب العام يوزع المعلومات داخل الحزب الذي يضم 96 مليون عضو، بما في ذلك صياغة التوجيهات والمذكرات.
في قسم بعنوان «التمسك بالتوجيه السياسي الصحيح»، يقول التوجيه إنه يجب على المعلمين والطلاب «تنفيذ سياسة الحزب التعليمية بشكل شامل، والإصرار على تثقيف الناس للحزب والبلد». وطلب التوجيه «معارضة ومقاومة وجهات النظر الغربية الخاطئة مثل الحكومة الدستورية وفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء».
بينما يشيد دستور الصين بأفكار مثل حرية التعبير والممارسة الدينية، فإنه يضع مصالح الحزب فوق كل شيء. وفشلت المحاولات السابقة لتعزيز الديمقراطية حتى على مستوى القاعدة الشعبية في مواجهة سلطة الحزب الساحقة واستعداد السلطات لاستخدام القوة والإكراه لتحقيق النتائج المرجوة.
كان الجمهور الصيني على استعداد إلى حد كبير لقبول السيطرة الكاملة للحزب في مقابل التحسينات المستمرة في نوعية الحياة. ومع ذلك، فقد تم تحدي هذا الترتيب في بعض الأحيان، وسط تباطؤ حاد في الاقتصاد، وأزمة في المالية الحكومية المحلية والتطبيق الصارم لتدابير احتواء فيروس «كورونا» التي أدت إلى احتجاجات عامة نادرة.
