تزويد المحاكم المغربية بآلية رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود
تزويد المحاكم المغربية بآلية رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود
وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية يخبرهم فيها بتوفر آلية رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود.
وأوضحت هذه الدورية، على أنه في إطار السعي لتوفير آليات رقمية لفائدة السادة القضاة للمساعدة على الضبط والمراقبة، واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة، قامت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية، إذ توفر هذه الوظيفة إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى بشهادته. كما ستمكن هذه الآلية من المساعدة على ضبط الاشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة.
ويتوخى من هذه الآلية مساعدة المحكمة على ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة ولضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة.
