أعلنت وزارة الدفاع السعودية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) التي تم تصنيعها وتوطينها محلياً، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وذلك بتعاون بين شركة «الزامل» للخدمات البحرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI») وشركة «CMN» الفرنسية.
وجاء الإعلان عن تسلم الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة، تحقيقاً لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وسعياً لاستكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محلياً في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020.
وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية؛ الفريق الركن فهد الغفيلي، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.
وأشار إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة؛ تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.
من جهته، نوه نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، بما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية من القيادة السعودية التي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتاً النظر إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة وتسلم الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الاستراتيجية، كل ذلك يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، مما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
وأضاف أن «هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة»، مشيراً إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، معرباً عن شكره لقائد القوات البحرية الملكية السعودية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهما بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محلياً.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية؛ المهندس سفيان الزامل، أن نجاح استكمال مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع «HSI32» يُعد دليلاً على العمل الجاد والتكاملي مع الشركاء في المنظومة والمتمثل في شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة «CMN» الفرنسية، وبدعم ورعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتصنيع الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع مستوى المساهمة في زيادة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى إسهام الكفاءات الوطنية من دعم توجهات هذا القطاع الواعد.
من جانبه، أبان رئيس مجلس إدارة مجموعة «CMN NAVAL» الفرنسية، إسكندر صفا، أن هذه الشراكة تجسد العمل التكاملي، مما يسهم في استكمال هذه المنظومة المهمة والاستراتيجية، مؤكداً عزمهم المضي قدماً بالتعاون في مزيد من المشاريع الأخرى بمجال الصناعة العسكرية، مقدماً شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمين.
