خالفت المملكة اتجاه تفشي التضخم العالمي العام الماضي وتوقع تقرير اقتصادي حديث ألا تتجاوز نسبة التضخم في المملكة خلال العام الحالي 2.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول وستسجل معدلات ارتفاع أقل في النصف الثاني 2023، مشيرا إلى أن التأثير المحتمل لضعف الدولار الأمريكي ستتم موازنته بتوجه الأسعار العالمية عموماً نحو التراجع، مع عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها وإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، كما سيبقى المستهلك السعودي محميا جزئياً من خلال دعم الحكومة للمواد الأساسية.
وبنى التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار توقعاته على الزيادة الإضافية المتوقعة في أسعار مجموعة إيجارات المساكن في المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يواصل الطلب على المساكن مساره الصاعد، إضافة إلى زيادة الأسعار في بند «المطاعم والفنادق»، حيث تواصل السياحة والترفيه والفعاليات الترويحية توسعها في مختلف أنحاء المملكة، متوقعا زيادة أعداد الزوار من خارج المملكة هذا العام، كما أن ضغوط الأسعار في مجموعة «الأغذية والمشروبات» ستتراجع بفضل انخفاض تكاليف الشحن وتراجع قيود التوريد الأخرى خلال العام.
عوامل السيطرة على التضخم
وحدد التقرير 3 عوامل أسهمت في جعل المملكة ضمن أقل الدول بمعدلات التضخم حول العالم حيث ارتفعت أسعار المستهلك في المملكة بنسبة 2.5% خلال 2022، وأرجع التقرير الأسباب إلى دعم الحكومة للمواد الغذائية الأساسية حال دون تمرير كامل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين بشكل عام، كما ساعدت قوة الدولار على التخلص من ضغوط تضخم الأسعار الناجمة عن الاستيراد من الصين ومنطقة اليورو، وواصل تجار التجزئة امتصاص جزء كبير من الزيادات في التكلفة نتيجة لتزايد المنافسة في السوق.
مشيرا إلى أن المملكة خالفت اتجاه الزيادات الحادة في معدلات التضخم حول العالم وهذا التضخم المنخفض جعل المملكة في أسفل سلم معدلات التضخم في مجموعة العشرين، ولم تتفوق عليها سوى سويسرا والصين.
مسببات التضخم
ذكر التقرير أن أبرز مسببات التضخم تمثلت في الارتفاع في أسعار قطاع التعليم، مع عودة المدارس بالكامل إلى نظام الحضور الشخصي للدراسة كما كان الوضع قبل الجائحة، إضافة إلى ارتفاع قطاع المطاعم والفنادق حيث أدى الارتفاع القوي لأسعار المواد الخام والنقل إلى زيادة تكلفة المدخلات، مضافاً إليه تأثير انطلاق الطلب المكبوت، كما شهد كلا القطاعين اللذين يشكلان أكبر الأوزان في سلة المستهلك، «الأغذية والمشروبات» زيادة بنحو 18.7% و«السكن والمرافق» زيادة بنسبة 25.5%، ارتفاعاً في أسعارهما خلال العام.
مضيفا أن بند «السكن والمرافق» سجل أول زيادة سنوية له منذ عام 2016، مرتفعاً بنسبة 1.8% في عام 2022، مدعوماً بالمجموعة الفرعية إيجارات المساكن، التي نمت أسعارها بمتوسط 2%.
زيادة الطلب على المساكن
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في هذه الشريحة بصورة أساسية هو انعكاس لزيادة الطلب على المساكن، الذي جاء مدفوعاً بزيادة عدد العمالة الوافدة، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بسوق العمل، إلى ارتفاع أعداد الوافدين بنحو 550 ألفا في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2022 وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل مستويات النمو القوية المنتظرة للقطاع غير النفطي عام 2023 عند 5.5%
معدلات التضخم في المملكة خلال عام
يناير 2022 1.2%
فبراير 2022 1.6%
مارس 2022 2%
أبريل 2022 2.3%
مايو 2022 2.2%
يونيو 2022 2.3%
يوليو 2022 2.7%
أغسطس 2022 3%
سبتمبر 2022 3.1%
أكتوبر 2022 3%
نوفمبر 2022 2.9%
ديسمبر 2022 3.3%
يناير 2023 3.4%
وبنى التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار توقعاته على الزيادة الإضافية المتوقعة في أسعار مجموعة إيجارات المساكن في المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يواصل الطلب على المساكن مساره الصاعد، إضافة إلى زيادة الأسعار في بند «المطاعم والفنادق»، حيث تواصل السياحة والترفيه والفعاليات الترويحية توسعها في مختلف أنحاء المملكة، متوقعا زيادة أعداد الزوار من خارج المملكة هذا العام، كما أن ضغوط الأسعار في مجموعة «الأغذية والمشروبات» ستتراجع بفضل انخفاض تكاليف الشحن وتراجع قيود التوريد الأخرى خلال العام.
عوامل السيطرة على التضخم
وحدد التقرير 3 عوامل أسهمت في جعل المملكة ضمن أقل الدول بمعدلات التضخم حول العالم حيث ارتفعت أسعار المستهلك في المملكة بنسبة 2.5% خلال 2022، وأرجع التقرير الأسباب إلى دعم الحكومة للمواد الغذائية الأساسية حال دون تمرير كامل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين بشكل عام، كما ساعدت قوة الدولار على التخلص من ضغوط تضخم الأسعار الناجمة عن الاستيراد من الصين ومنطقة اليورو، وواصل تجار التجزئة امتصاص جزء كبير من الزيادات في التكلفة نتيجة لتزايد المنافسة في السوق.
مشيرا إلى أن المملكة خالفت اتجاه الزيادات الحادة في معدلات التضخم حول العالم وهذا التضخم المنخفض جعل المملكة في أسفل سلم معدلات التضخم في مجموعة العشرين، ولم تتفوق عليها سوى سويسرا والصين.
مسببات التضخم
ذكر التقرير أن أبرز مسببات التضخم تمثلت في الارتفاع في أسعار قطاع التعليم، مع عودة المدارس بالكامل إلى نظام الحضور الشخصي للدراسة كما كان الوضع قبل الجائحة، إضافة إلى ارتفاع قطاع المطاعم والفنادق حيث أدى الارتفاع القوي لأسعار المواد الخام والنقل إلى زيادة تكلفة المدخلات، مضافاً إليه تأثير انطلاق الطلب المكبوت، كما شهد كلا القطاعين اللذين يشكلان أكبر الأوزان في سلة المستهلك، «الأغذية والمشروبات» زيادة بنحو 18.7% و«السكن والمرافق» زيادة بنسبة 25.5%، ارتفاعاً في أسعارهما خلال العام.
مضيفا أن بند «السكن والمرافق» سجل أول زيادة سنوية له منذ عام 2016، مرتفعاً بنسبة 1.8% في عام 2022، مدعوماً بالمجموعة الفرعية إيجارات المساكن، التي نمت أسعارها بمتوسط 2%.
زيادة الطلب على المساكن
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في هذه الشريحة بصورة أساسية هو انعكاس لزيادة الطلب على المساكن، الذي جاء مدفوعاً بزيادة عدد العمالة الوافدة، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بسوق العمل، إلى ارتفاع أعداد الوافدين بنحو 550 ألفا في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2022 وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل مستويات النمو القوية المنتظرة للقطاع غير النفطي عام 2023 عند 5.5%
معدلات التضخم في المملكة خلال عام
يناير 2022 1.2%
فبراير 2022 1.6%
مارس 2022 2%
أبريل 2022 2.3%
مايو 2022 2.2%
يونيو 2022 2.3%
يوليو 2022 2.7%
أغسطس 2022 3%
سبتمبر 2022 3.1%
أكتوبر 2022 3%
نوفمبر 2022 2.9%
ديسمبر 2022 3.3%
يناير 2023 3.4%
