استنكر الحزب “الاشتراكي الموحد”في بيان له اليوم ، محاكمة محمد اليوسفي ،أحد أعضائه بالمكتب المديري المحلي للحزب بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية، الصادر في حقه حكماً استنئافياً يؤيد عقوبة ثلاثة أشهر نافذة رغم عدم توصلة بأي استدعاء أو إخبار لحضور جلسات الاستئناف.
ونبّه الحزب، من خطورة ظاهرة الاعتقال السياسي وتراجع الوضع الحقوقي بالمغرب، معتبرا أن هذا يفتح المجال للقوى الخارجية للتدخل في الشأن الوطني عبر المدخل الحقوقي.
وعبر عن إدانته الشديدة لهذا الحكم، مؤكدا أنه يأتي على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي، وتنديده بإمبراطورية الفساد في العيون، وتغطيته لنضالات الفئات المهمشة وتسجيله لكل التجاوزات الحقوقية التي تصدر في حق المواطنين والمواطنات.
واعتبر الحزب أن محاكمة محمد يوسفي كيدية ذات بعد سياسي مرتبط بحرية التعبير والرأي، واستهداف لحزب “الاشتراكي الموحد” المطالب دائما بانفراج سياسي حقيقي، مدخله الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإحقاق ديمقراطية حقيقية عبر مدخل الملكية البرلمانية، وفصل السلط وانتخابات حرة ونزيهة.
وأعلن عن قيامه بمبادرات وفتح قنات حزبية داخلية للتضامن مع محمد يوسفي، مع الشروع في إجراءات التعرض لهذا الحكم.
في سياق متصل، بالموازات مع احتجاج المغرب على القرار الأوروبي ، أعلنت «سكرتارية العمل المشتركة» التي شكلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (asdhom-France) ومركز حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية، عن إطلاق حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي، للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.
وجاء في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحملة تأتي «في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعها إلى أدنى مستوياتها عبر خنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب، وارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات في صفوف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين المستقلين والاستقصائيين ومنع التجمعات والتظاهرات ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات».
واعتبر البيان أن سلطات الرباط «انتقلت إلى تقوية رقابتها على الفضاء الرقمي عبر متابعة ومحاكمة العديد من مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية العادلة، بل شملت الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات ومذكرات البحث حتى المواطنين والمواطنات الذين يعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضافت الهيئات الحقوقية في بيانها أنه «بالرغم من تجريم الدستور المغربي للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتنصيصه على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وانضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ ما يفوق 40 عاماً، ما زال العديد من المناضلين والمناضلات في السجون لأسباب سياسية أو لتعبيرهم عن آرائهم أو مطالبتهم بحقوقهم خلال احتجاجات سلمية».
وأعلنت الجمعيات الثلاث عن إطلاق «حملة تضامن دولية من أجل المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلات ومعتقلي الرأي بالمغرب من صحافيين ومدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية،» داعية الرأي العام الوطني والدولي وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى الانضمام لهاته الحملة، والعمل على التعريف بقضيتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، عبر تنظيم أنشطة وفعاليات والتعبير عن رفضهم لما أسموها «المتابعات والمحاكمات الكيدية المفتقدة لضمانات العدالة والإنصاف التي تمس بالحقوق والحريات وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب».
وأوضحت أن هذه الحملة ستشهد العديد من الأنشطة والتظاهرات الوطنية والدولية، تختم بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.
