داعيا إلى الكشف عن حقيقة التهم الموجهة إلى الموقوفين.
وأكد المغزاوي أهمية أن يكون القضاء عادلا وألا يخضع لأية جهة كانت وأبرز أن حركة الشعب مع مسار المحاسبة دون انتقائية ولا استعمال للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
وأضاف وفق ما نشر باذاعة شمس اف ام أن تونس عرفت على مدى 10 سنوات عدة جرائم تتعلق بنهب المال العام والإرهاب معتبرا أن الإيقاف الذي شمل عدة أشخاص لا يعني بالضرورة ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار إلى أن مسار المحاسبة ضروري مذكرا بأن المتهم بريء حتى تثب إدانته.
