تجمع أنصار قوى المعارضة في تونس، الأحد، في مظاهرة "غير قانونية"، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم.
ووصل المتظاهرون إلى الشوارع الرئيسية وسط العاصمة تونس، في تحدّ لقرار السلطات عدم منح الترخيص لهذه الاحتجاجات، التي تقودها حركة النهضة المكون الأبرز للمعارضة في تونس، والتي يواجه عدد من قياداتها اتهامات بالتآمر على أمن البلاد الداخلي والخارجي والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
ودعت وزارة الداخلية، جميع المشاركين في هذه التظاهرات إلى الانسحاب من هذه المسيرة غير المرخصة والامتثال لقرار السلطات وللقانون، بينما أحاطت قوات الأمن بالمتظاهرين في محاولة لمنعهم من التقدم.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، الذين أمر القضاء بإيداعهم السجن بتهمة التآمر وفي قضايا فساد مالي، وأخرى تدعو إلى رحيل الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرّة.
وهذه المظاهرة التي تنظمّها قوى المعارضة في تونس، جاءت بعد أسبوع من قرارات قضائية، تقضي بسجن سياسيين بارزين من بينهم أعضاء بـ"جبهة الخلاص" و رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقياديين بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ونورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نورالدين بوطار، والناشط السياسي خيام التركي، وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
وتعتبر المعارضة أن هذه القرارات "لها دوافع سياسية ومحاولة لتصفية المعارضين"، بينما يقول الرئيس قيس سعيّد، إنها تأتي في إطار المحاسبة وتطبيق القانون وحماية الدولة من المتورطين في الفساد والمتآمرين.
وكان سعيّد، قد أكدّ في وقت سابق، أن هذه المظاهرات لا علاقة لها بمطالب التونسيين، نافيا أن يكون هناك أيّ تضييق على الحريات.
