اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ “مدونة الأسرة، التي شكَّلت في أوانها ثورةً هادئة وتَحَوُّلاً عميقاً في السعي نحو المساواة، ونحو صَوْنِ كرامة المرأة والطفل والرجل، صارت اليوم مُتجاوَزةً في العديد من مقتضياتها، من خلال ثغراتٍ عديدة، وإكراهاتٍ تطبيقية، فَسَحَتِ المجالَ واسعاً أمام التأويل الجامد، وأمام ممارساتٍ تحايلية ونُكوصية”.
وأضاف المكتب السياسي للحزب في تصريحه بمناسبة 08 مارس اليوم العالمي للمرأة، أن “هذه المدونة لم تَعُد تستجيبُ لا للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”. مضيفا أن “هذا ما يستلزم إخضاعها لمراجعةٍ عميقة بمنطقٍ تحديثي”.
كما جدد المصدر ذاته نداءَهُ من أجل تعديل مدونة الأسرة، وفق مقاربةٍ قِوامُها الحوارُ الهادئُ والرزين، ووفق المرجعية الدستورية، وروح العصر، وباعتماد الاعتدال المنفتح والاجتهاد المتنور. معبرا عن اعتزازه بالمضامين القوية لخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، والتي تلتقي حولها، بشكلٍ عريض، كافةُ القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية الفاعلة.
وكشف الحزب أنه “سيُصدِرُ قريباً مذكرةً حول إصلاح مدونة الأسرة. وذلك سعياً وإسهاماً منه في وضع حَدٍّ للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تُحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوقَ الأطفال، ويَصُونُ مكانةَ وكرامة المرأة، ويحفظُ حقوقها على أساس المساواة مع الرجل، باعتبارهما شريكين حقيقين ومتكافئين، دون أيِّ تراتبية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعان بها معًا في بناء صرح الأسرة المغربية”.
وأكد حزب الكتاب، أنه يُقارِبُ مسألة المساواة، باعتبارها قضيةً تتقاطعُ فيها الأبعادُ الثقافية والديموقراطية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا حِرصَهُ التام على أن يتم ذلك في إطار جَوِّ النقاش الهادئ والبنَّاء، الرزين والهادف، دون السقوط في منطق التخويف والترهيب والتخوين والتهديد والاتهامات الخطيرة والتراشقات العقيمة. مضيفا أن هذا الأسلوب لا يَـــليقُ بالحوار الديموقراطي والتدبير السليم للاختلاف في كَنَفِ العناصر الجامِعَةِ للأمة المغربية، المنصوص عليها دستوريًّا.
وقال المكتب السياسي إن “بلادَنا قطعت أشواطاً كبيرة من حيث تعزيزُ المناعة التي تُمَكِّنُها من مُباشرة أيِّ نقاشٍ مجتمعي بشكلٍ ناضج”. مؤكدا “على ثقته في أنَّ الدستور، والمرجعية الإسلامية التي تَحتَمِلُ قراءاتٍ متعددةً، والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها من طرف المغرب، ومنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فضلاً عن الخصوصيات الوطنية، كلُّها عناصرُ يمكن استدماجُهَا بشكلٍ خلاق، من أجل بلورة مدونة عصرية للأسرة تَستجيب لتحولاتِ ومُتطلبات العصر.
كما اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ قضية المساواة ليست قضيةً سياسية أو تشريعية فقط، بل إنها قضيةٌ مجتمعيةٌ وثقافية عميقة. كما أن المساواة لا يمكن اختزالها في مدونة الأسرة فقط. ولذلك مطروحٌ علينا السَّعيُ نحو فتح نقاشٍ واسعٍ ومسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالإقرار الفعلي للمساواة في جميع المجالات، بما فيها مسألة الإرث.
وأضاف أن “الأمر يتطلب النهوضَ بوضعية المرأة، وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وذلك يستلزمُ، من بين ما يستلزمه، التنفيذ الأمثل لالتزامات بلادنا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها، وتفعيلَ المؤسسات والهيئات ذات الصلة، ومراجعةَ القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية، ومدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون محاربة العنف ضد النساء، والقوانين الانتخابية، مع تفعيل كل هذه التشريعات في شكل ممارساتٍ وسياسات عمومية متناغمة”.
