احتفالاً بـ«اليوم العالمي للمرأة»، نظمت نساء سودانيات موكباً احتجاجياً طالبن فيه بوقف «عنف الدولة» ضد النساء والمجتمع، وتحقيق العدالة لـ«شهيدات وشهداء الثورة»، وإنجاز تطلعات الشعب في الحرية والعدالة والمساواة، واعتبرن أن حفظ حقوق النساء مرهون بتحقيق الحكم المدني الديمقراطي.
وفي الأثناء، نظم آلاف المتظاهرين موكباً احتجاجياً اتجه إلى مقر البرلمان في أم درمان، للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة لضحايا الثورة السودانية، وتقديم قتلتهم لمحاكمات عادلة. ونظمت عشرات النساء الناشطات والسياسيات اللواتي يرتدين الثياب السودانية البيضاء، في شارع القصر بالقرب من القصر الرئاسي، موكباً خاصاً باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس (آذار) سنوياً، رفعن فيه لافتات وأطلقن هتافات تطالب بالحكم المدني وصون حقوق المرأة الأساسية وكفالة مشاركتها، وإنصاف الضحايا من النساء وتقديم القتلة لمحاكمات عادلة.
وقالت جماعة «لا لقهر النساء» في بيان صحافي أمس، إن الواقع السوداني يملي على النساء مضاعفة جهودهن للحصول على «حقوق أساسية» تحققت في كثير من بلدان العالم، بيد أنها لا تزال أولوية وضرورة قصوى في السودان، ودعت لتكريم المرأة السودانية على دورها في الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد، وحمايتها مما سماه البيان «تزايد المخاطر المتعددة الأنواع» على النساء.
وتعهد البيان بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود على الأصعدة كافة، وقدم تحية خاصة للنساء «شهيدات الثورة السودانية»، ودعا إلى تعزيز النضال ضد انتهاك حقوق المرأة في الحريات والتمثيل السياسي والأنشطة المجتمعية والخدمات العامة، من صحة وتعليم وأمن.
وندد البيان بتعرض الكثير من النساء والفتيات للاعتداء وانتهاك الحقوق والقتل والاغتصاب والترويع بشكل يومي في مناطق النزاعات، من «أطراف وميليشيات مسلحة ومعروفة، تستهدف النازحات بشكل خاص بوقائع مثبتة ومدرجة في مضابط وسجلات الشرطة». ودعا البيان إلى كفالة حقوق النساء العاملات وفقاً لشروط عمل مجحفة، وبيئة خالية من مقومات السلامة المهنية، والحرمان من الحق في الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، والفوارق في التأمين المهني وما بعد الخدمة وإصابات العمل والأمراض الناتجة عنه، وعلى وجه الخصوص العاملات في الأسواق اللاتي «يتعرضن للمطاردة والغرامات ومصادرة أدوات العمل والسلع البسيطة».
ورهنت الجماعة النسوية «لا لقهر النساء» تحقيق القدر الكامل والمنصف من حقوق المرأة بـ«وجود سلطة مدنية ديمقراطية كاملة»، وتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بحيث «يصبح العمل على إيجاد تلك المناخات الضرورية أرضية وعاملاً مشتركاً، نقف عليه معاً لتحقيق كل الأهداف المستحقة والمشروعة، التي تستحقها نساء السودان بعد التاريخ الطويل من المرارات التي كابدنها».
من جهة أخرى، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من «تمثيل وزير رجل» لنساء السودان في احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، رئيس وفد السودان، دعا الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال وصول النساء للتكنولوجيا والمعلومات. ونقلت المواقع صوراً للوزير وهو محاطاً بالنساء ممثلات بلدانهن.
وتزامناً مع يوم المرأة، فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع آلاف المتظاهرين في موكب احتجاجي نظمته لجان المقاومة قرب مبنى البرلمان في مدينة أم درمان، حمل اسم «الحرية حق»، أعاد سيرة المواكب الضخمة بعد تراجع أعداد المتظاهرين أخيراً، وشارك في موكب أمس عشرات الآلاف من المحتجات والمحتجين.
وسارعت السلطات إلى نشر قوات كبيرة في عدد من المناطق في مدن العاصمة: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، وعادت إلى إغلاق الجسور بالحاويات المعدنية التي كانت قد تخلت عنها في أوقات سابقة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل بالدموع بكثافة لتفريق المحتجين، وذلك رغم «تحذيرات» قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، من استخدام الرصاص ضد المتظاهرين واعتقال السياسيين.
وشوهدت عربات مكافحة الشغب المدرعة وهي تطلق قنابل الغاز متسببة بسحابة من الغازات الخانقة، فيما كان المحتجون يحاولون مقاومتها وهم يحتمون بـ«دروع» صنعوها بأنفسهم، وسط هتافات منددة بالانقلاب ومطالبة بعودة الحكم المدني ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين.
ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) قتل بالرصاص وقنابل الغاز وقنابل الصوت والدهس 125 متظاهراً سلمياً، بينهم أطفال ونساء، وآخرهم قتيل سقط في الأسبوع الماضي، أطلق عليه ضابط شرطة النار من مسافة قريبة فأرداه قتيلاً، وسجلت كاميرات المتظاهرين لحظة إطلاق الرصاص وسقوط القتيل، وقالت الشرطة إنها رفعت الحصانة عن الضابط الذي أطلق الرصاص وسلمته لسلطات التحقيق.