أصدرت لجنة مختصة في السودان، توجيهات جديدة بشأن تسليم استحقاقات المعلمين في كل ولايات البلاد.
الخرطوم: التغيير
وجّه عضو مجلس السيادة الانقلابي ياسر عبد الرحمن العطا، اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ استحقاقات المعلمين، ووزارة ديوان الحكم الاتحادي، بمتابعة استلام وتنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بالقرار «380» للمعلمين والبديل النقدي للعام 2022م بجميع ولايات السودان.
وكانت لجنة المعلمين السودانيين دخلت في إضراب منذ 8 يناير الماضي، بعد سلسلة متقطعة من الإضراب عن العمل، في سياق المطالبة برفع الانفاق على التعليم وزيادة الأجور.
وانعقد يوم الخميس، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، اجتماع للجنة العليا لمتابعة استحقاقات المعلمين حضره وكيلا وزارة التربية والتعليم وديوان الحكم الاتحادي وممثل وزارة المالية ولجنة المعلمين السودانيين برئاسة العطا الذي وجه الجهات المختصة بسرعة تنفيذ القرار «363» والخاص بمعاش المثل من تاريخ صدوره في العام 2021م.
كما أصدر العطا، قراراً بتشكيل لجان نظيرة للجنة العليا في كل ولايات السودان، بغرض تسهيل مهمة توصيل حقوق المعلمين ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة العليا.
ووعد بمتابعة التزام مجلس السيادة بتنفيذ صرف منحة «السيادي» في أقرب وقت ممكن.
وبحسب تصريح من المجلس، استعرض الاجتماع المراحل التي وصل إليها تنفيذ القرار الخاص بتسليم استحقاقات المعلمين في كل الولايات، واستمع إلى تنوير قدمه ممثل وزارة المالية حول موقف تنفيذ فروقات القرار «380» لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لكل المعلمين بالولايات.
وأمن الاجتماع على ضرورة مواصلة اللجنة لعملها حتى يتم معالجة استحقاقات المعلمين.
وكانت اللجنة، دفعت في وقتٍ سابق، بمذكرة حوت «8» مطالب أبرزها، الإلتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي.
وطالبت بالالتزام الفوري بسداد فروقات رواتب «يناير– فبراير– مارس»، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى «69» ألف جنيه.
كذلك طالبت المذكرة بالتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء «363» لسنة 2021 و«380» لسنة 2022م- تنفيذ الهيكل الموحد للأجور.
إلى جانب ذلك، طالبت بتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
