الميزانية Balance sheet وهي بيان محاسبي لوحدة اقتصادية ما في تاريخ محدد، يتم الحصول على معلومات مهمة من خلال هذه القائمة المالية وخصوصاً مدى سيولة الوحدة الاقتصادية باستخدام نسب مالية معينة، وتضم ثلالثة عناصر رئيسية :

أ- الأصول بالإنگليزية: Assets.

ب- الخصوم (المطلوبات) بالإنگليزية: liabilities.

ج- حقوق الملكية بالإنگليزية: Stockholders Equity.

والعمليات المحاسبية اليومية التي تخص عناصر هذه القائمة وغيرها من القوائم، يتم تسجيلها في دفتر اليومية، وترحيلها إلى ما يسمى بدفتر الأستاذ العام، ومن ثم إلى ميزان المراجعة، لتصل إلى الميزانية العمومية لذلك الأصل في هذه المعلومات دقتها.

الأنواع

الأصول

الأصول بالإنگليزية: Assets هي منفعة مالية محتملة في المستقبل يتم الحصول عليها نتيجة لامتلاك شيء معين يخص الوحدة الاقتصادية في معزل عن أموال مالكي هذه الوحدة

، أووقع اقتصادي تكون نتيجته منفعة مالية أخرى بسبب إدارة ممتلكات هذه الوحدة الاقتصادية، وفي الميزانية العمومية تعهد الأصول بأنها مجموع المطلوبات وحقوق الملكية، أوبحسب نظرية القيد الزدوج حقوق الملكية تساوي الأصول مطروحة منها الخصوم.

الأصـــــــول = الخصــــــــوم + حقــــوق الـمـلـكـيــة

تقسم الأصول إلى أصول ملموسة وغير ملموسة، ملموسة مثل الأبنية، السيارات، الأراضي... الخ، أما غير الملموسة فتمثل الملكية الفكرية (براءة الاختراع، حقوق الطبع والنشر، علامة الامتياز، الاسم التجاري)... الخ.

تقسم الأصول بشكل جوهري إلى قسمين من حين مدة المنفعة المالية:

أصول متداولة

الأصول المتداولة بالإنگليزية: Current Assets وهي النقد، أوما يتم تحويله إلى نقدٍ خلال فترة زمنية قصيرة غالبا ما تكون سنة واحدة كدورة اقتصادية متعارف عليها.

حدثا كانت الأصول المتداولة في الوحدة الاقتصادية مرتفعة ، حدثا كانت دلالة على سيولة أموال الشركة، هذا مؤشر جيد على الوضع المالي لهذه الوحده لكن ما يعيبة نسبة الخطورة عالية جدا، ومن الأمثلة عليها المدينون، الأوراق المالية، مواد الخام، القرطاسية... الخ.

الأصول الثابتة (غير متداولة)

الأصول غير المتداولة بالإنگليزية: Fixed Assets وهي الأصول طويلة المدى، التي تستغرق الافادة منها أكثر من سنة مالية واحدة حتى يتم تسييلها وتحويلها إلى نقد، ومن الأمثلة عليها السيارات، الاراضي، الممحرر، ضرائب مؤجلة -أصول، الشهرة، استثمارات طويلة المدى ... الخ.

هناك مجموعة من الأصول الثابتة تجري عليها حسابات تسمى بحسابات الاستهلاك والاهتلاك، وذللك لتقييم الأصل وتسجيل قيمه منذ اقتنائه وبشكل دوري من استخدامه، حسابات الاستهلاك بالإنگليزية: Depreciation Accounts تساعد على فهم قيمة الأصل بعد مرور فترة من الزمن وعند اتخاذ القرار ببيعه ،وبعد مرور مدة من استهلاك الأصل تتجمع حسابات في حساب يسمى مجمع الاستهلاك بالإنگليزية: Accumulated Depreciation.

وبعد طرح قيمة مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصل عند اقتنائه، نخرج بقيمة مهمة جدا لتتقيم هذا الأصل والتي تختلف عن قيمته في الأسواق تسمى بالقيمة الدفترية بالإنگليزية: Book Value.

طرق حسابات الاستهلاك

يتم الاعتماد في هذه الحسابات على عناصر محددة مثل العمر الافتراضي للاستهلاك، تكلفة الأصل، قيمة الأصل عند انتهاء عمره الإنتاجي (القيمة التخريدية) ، أيضا عدد ساعات الاستخدام وهذا في الطريقة الأخيرة.

1- طريقة القسط الثابت بالإنگليزية: Sraight line Method

2- طريقة القسط المضاعف بالإنگليزية: DecliningßBalance Method

3- طريقة مجموع أرقام السنين بالإنگليزية: Sum of the years Digits Method

4- حسب حجم الإنتاج بالإنگليزية: Unit of Production Method'

المطلوبات

المطلوبات بالإنگليزية: Liabilities هي خسارة أوانخفاض مالي محتمل نتيجة التزامات وحدة اقتصادية معينة، أونقل الأصول أوتقديم خدمة لجهة مالية أخرى في المستقبل، وتكون هذه الخسارة محتملة ممكن حدوثها فقط إذا ما تم تقديم هذه الخدمة أواستخدام أصول الشركة دون وجود أي مردود مادي ربحي. تقسم المطلوبات إلى قسمين رئيسيين:

المطلوبات المتداولة

المطلوبات المتداولة بالإنگليزية: Current Liabilities هي الالتزامات قصيرة المدى نتيجة لاستخدام احدى الموجودات المتداولة في الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية قصيرة من الدورة الاقتصادية دون الحصول على منفعة مالية مباشرة، مثل الدائنون، ويعهد هذا الحساب بأنه دين يترتب على الوحدة الأقتصادية، غالبا ما يتم بسبب شراء مواد خام أوبضاعة مثلا من أحد المزودين دون حتى يتم الدفع نقدا، فيكتفي الطرفان بوجود أوراق مالية تثبت هذا الدين مثل أوراق القبض - كمبيالات قصيرة المدى ، من الأمثلة أيضا الدخل غير المكتسب، وهوالدخل أوالدفعة التي تؤخذ بشكل مسبق قبل تقديم الخدمة المطلوبة من الوحدة الاقتصادية للمستهلك أوالعميل.

المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات غير المتداولة بالإنگليزية: Long Term Liabilities هي الالتزامات التي تترتب على الوحدة الاقتصادية والتي تزيد مدتها عن سنة مالية أوأكثر، وهي تقسم إلى قسمين من حيث الهدف، القسم الأول وهوالمتعلق بأئ التزام نتيجة اتفاقات مالية بين طرفين دائن ومدين يترتب عليها فوائد مالية مثل القروض، سندات مالية، وأخيرا كمبيالات طويلة المدى لكن مدتها عادة ما تكون أقصر من مدة السند المالي. أما القسم الثاني فهوالالتزام المتعلق بالعمليات التشغيلية وعادة ما يأخذ شكل تقديم خدمة ما، ضرائب مؤجلة -خصوم، مصاريف التقاعد، الكفالات المالية.م

حقوق الملكية

حقوق الملكية بالإنگليزية: Stockholders Equity هي القيمة المتبقية لمالك الوحدة الاقتصادية بعد استبعاد إجمالي الأصول وإجمالي المطلوبات:

حــقـــوق الـــمــلـــكيـــة = إجـــمـــالـــي الأصـــــول

---2.88.119.239 (نقاش) 06:40، 30 أكتوبر 2010 (ت ع م) إجــمالــي الــمطلــوبـــــات

وتتمثل بالاستثمارات التي يستثمرها المالك في الشركة، وزيادتها تزيد حقوق الملكية، كذلك الإيرادات النقدية أوالتدفقات التي تتحقق خلال الدورة الاقتصادية، والمسحوبات الشخصية التي تؤدي إلى تخفيض حقوق الملكية، وتضم رأس المال الإضافي إلى رأس المال (الأسهم بنوعيها العادية والممتازة)، الأرباح المحتجزة، الأرباح الموزعة... الخ.

شكل الميزانية العمومية

الميزانية العمومية للشركة س المساهمة غير المحدودة- 31/كانون الثاني.2009

الأصول

الأصول المتداولة

النقد

صافي المدينون

القرطاسية

المخزون

المصاريف المدفوعة مسبقا

الأسهم الخزينة

أصول متداولة أخرى

الأصول الثابتة(طويلة المدى)

الممتلكات (أراضي، سيارات، مباني)مطروح منها مجمع الاستهلاك

الشهرة

علامة الامتياز

الضرائب المؤجلة -أصول

الاستثمارات

مجموع الأصول

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

صافي الدائنون (لمدة قصيرة المدى تعادل سنة واحدة)

كمبيالات قصيرة المدى

المطلوبات غير المتداولة

السندات المالية

صافي الدائنون طويلة المدى

قروض بنكية

الضرائب المؤجلة خصوم

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي رأس المال

الأرباح المحتجزة

الأسهم العامة

الأسهم الممتازة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

الميزانية الشخصية

US small business balance sheet

الموازنة

ماهيتها

موازنة الدولة هي Budget صك تقديري تفصيلي لنفقات الدولة ولوارداتها، تعده السلطة التطبيقية لسنة مالية مقبلة، ولا تنفذه إلا بعد إقراره من السلطة التشريعية.

خصائصها

فموازنة الدولة تتصف بما يأتي:

تقديرية

ذلك أنها تحضر لسنة مقبلة، وتحضيرها يجري عادة في أواخر السنة السابقة؛ ولذلك يصعب تحديد ما يفترض أن يصرف من نفقات، وما يفترض أن يجبى من واردات بصورة دقيقة.

قانونية

ذلك لكونها تنطوي، من جهة، على موافقة السلطة التشريعية على تقدير مجموع النفقات والواردات السنوية، ومن جهة أخرى على إذن تلك السلطة للسلطة التطبيقية بالإنفاق في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وبتحصيل الواردات المقدرة، وفقاً للأصول والإجراءات القانونية المقررة.

سنوية

لأنها توضع لمدة سنة، وبالتالي فإن موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.

وللموازنة أهمية في حياة أي دولة، وتستمد هذه الأهمية من أنها تُظهر البرنامج السياسي والاقتصادي للحكومة، فتبين مدى تدخل هذه الأخيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، هذا التدخل الذي تفسره إلى حد كبير أهمية نسبة نفقات الموازنة إلى الدخل القومي.

مبادئ الموازنة

عَرَفت المالية العامة منذ القدم مبادئ عامة عند وضع الموازنة، وعلى الرغم من حتى هذه المبادئ أخذت تفقد أهميتها نتيجة الاتجاهات التدخلية للدولة الحديثة - التي تعدّ موازناتها في طليعة الأدوات الرئيسية للتدخل - فإن هذه المبادئ ذات أثر وأهمية كبيرين في إعداد الموازنة وتنظيمها، وبما يحفظ لكل من السلطتين التطبيقية والتشريعية دورهما المحدد في الدستور والقوانين لتحقيق تطبيق الموازنة والرقابة عليها. ومبادئ الموازنة هي:

مبدأ وحدة الموازنة l’unité

يقصد بمبدأ وحدة الموازنة حتى تدرج جميع نفقات الدولة ووارداتها في صك واحد، إلى غير ذلك، فمهما تعددت مصادر الواردات، ومهما تباينت مصادر الإنفاق لاقد يكون للدولة الواحدة إلا موازنة واحدة. والهدف من توحيد الموازنة هوالتنظيم والوضوح، وبالتالي تمكين المعنيين بشؤون الدولة من تكوين فكرة سليمة وسريعة عن نشاط الدولة، وعن مدى تعادل أعبائها وإمكاناتها، وبالتالي الإلمام بمركز الدولة المالي بصورة سريعة وواضحة. وقد وجدت بعض الاستثناءات على هذا المبدأ وهي:

أ- الموازنات المستقلة: ارتبط وجود هذه الموازنات بتطور مهام الدولة الحديثة التي أصبحت تمارس أنشطة صناعية وتجارية كانت مقتصرة في الماضي على الأفراد، لذلك فقد دعت الضرورة إلى عدم تطبيق الأصول المالية العادية على المؤسسات العامة الصناعية والتجارية، واستلزم إنشاء هذه المؤسسات منحها الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وأن تكون لها موازنات خاصة بها مستقلة عن الموازنة العامة للدولة.

ب - الموازنات الملحقة: وتوضع عادة للإدارات والمرافق العامة ذات النشاط التجاري أوالصناعي أوالثقافي أوالاجتماعي، وتلحق موازناتها الخاصة بالموازنة العامة من أجل تعهد حقيقة أوضاعها، وتخضع هذه الموازنات لإجراءات الموازنة العامة ذاتها، وذلك لكون الإدارات العامة التي توضع لها هذه الموازنات تتمتع بالاستقلال المالي من دون حتى تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة.

ج - الموازنات الاستثنائية: وتوضع إما لإقامة مشروعات كبرى (مطارات - سكك حديدية - سدود…) وإما لإعادة الإعمار بعد الحرب، وإما للقاءة كوارث طبيعية مثل الزلازل.

د - الحسابات الخاصة خارج الموازنة: وهي حسابات تفتح في الخزينة العامة وتتعلق بدخول أموال ليست من قبيل الإيرادات العامة، وإما خروج أموال لا تمثل نفقات عامة بالمعنى الفني، لذلك لا تذكر هذه الأموال في الموازنة العامة، ومن أمثلتها: التأمينات التي يسددها المقاولون للخزينة العامة ضماناً لحسن تطبيق الأعمال، وسلف الدولة قصيرة الأجل التي تمنح للمزارعين والصناعيين… والتي يجب استردادها خلال السنة المالية التي منحت فيها.

مبدأ سنوية الموازنة l’annualité budgétaire

يعتمد هذا المبدأ على حتى تكون مدة الموازنة سنة واحدة لا أكثر ولا أقل، وقد تم اختيار مدة السنة لاعتبارات سياسية ولاعتبارات مالية:

فمن الناحية السياسية، تعد مدة السنة مناسبة لدوام رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التطبيقية. ومن الناحية المالية، فإن فترة السنة تتلاءم مع تقدير الإيرادات والنفقات العامة، فهي الحد الطبيعي لتكرار العمليات المالية، تبعاً للمتغيرات الفصلية ذاتها، جميع سنة، حتى تؤخذ في الحسبان تغيرات مستوى النشاط في هذه المدة، وما يرتبه ذلك من أثر على تحصيل الإيرادات وأنواع الإنفاق العام.

مبدأ شمول الموازنة l’universalité du budget

المقصود بهذا المبدأ حتى تحتوي الموازنة على جميع الإيرادات وجميع النفقات مهما اختلفت مصادرها وأنواعها، من دون حتى يسمح بالخصم أوالتقاص بينهما، فوفقاً لهذا المبدأ تدرج جميع النفقات… في الجانب الإنفاقي للموازنة، كما تدرج جميع الإيرادات في الجانب الإيرادي للموازنة، وبالتالي لا يسمح لأي إدارة بأن تخصم نفقاتها من إيراداتها، أوإيراداتها من نفقاتها.

مبدأ شيوع الموازنة la non- affectation des recettes

هذا المبدأ هونتيجة ضمنية لمبدأ الشمول ويعني حتى تقابل جميع مصروفات الدولة بجميع إيراداتها، فلا تخصص بعض الإيرادات لأنواع معينة من المصروفات.

دورة الموازنة

تتمثل دورة الموازنة في عدد من المراحل المتصلة بدءاً من فترة تحضير الموازنة وإعدادها إلى الاعتماد، ثم تطبيق الموازنة إلى الرقابة على التطبيق.

إعداد الموازنة

تتولى أجهزة السلطة التطبيقية موضوع إعداد مشروع الموازنة بدءاً من الوحدات الإدارية المتنوعة في مستوياتها المتعددة، ثم تجمع مشروعات موازنات الوحدات مركزياً من قبل الوزارة المشرفة على أعمال هذه الوحدات، لترسل بعدها إلى وزارة المالية كونها الجهة الفنية المركزية المسؤولة عن إعداد الموازنة، وبعدها يحمل مشروع الموازنة إلى رئاسة السلطة التطبيقية في طريقه إلى السلطة التشريعية.

اعتماد الموازنة (إقرارها)

يعدّ إقرار الموازنة من اختصاص السلطة التشريعية في جميع بلدان العالم؛ لأن في ذلك ممارسة وتدعيماً للحقوق السياسية للشعب في توجيه إدارة شؤون البلاد، والإشراف على جميع أعمال الحكومة. ويسبق إقرارَ الموازنة من المجلس التشريعي دراسةُ مشروعها من قبل لجنة خاصة في المجلس. وإذا وافق المجلس التشريعي على مشروع الموازنة العامة تصبح قانوناً. والصفة القانونية للموازنة هي صفة شكلية، لكونها مستمدة من السلطة التشريعية، لكنها من حيث الموضوع لا تعد قانوناً؛ وذلك لأن القانون ينطوي على قواعد دائمة، في حين حتى الموازنة لا تعدوكونها عملاً إدارياً خاصاً يرمي إلى تطبيق قوانين معتمدة من قبل، وما صفتها القانونية إلا لكونها تقترن بموافقة السلطة التشريعية.

تطبيق الموازنة

ويقصد بها وضع بنود الموازنة المتنوعة موضع التطبيق العملي، وتختص بها السلطة التطبيقية حيث تقوم وزارة المالية في جميع دول العالم بالدور الأساسي لتطبيق الموازنة من خلال الأجهزة التطبيقية الفنية التي تشرف على تطبيق النفقات، وتحصيل الإيرادات، كما تنظم بتر الحساب الختامي للموازنة الذي يبين بوضوح واقع التطبيق العملي للنفقات والموارد العامة.

الرقابة على تطبيق الموازنة

وهي الفترة الأخيرة التي تمر بها الموازنة العامة، والهدف منها هوالتأكد من حتى تطبيق الموازنة قد تم على الوجه المحدد للسياسة التي وضعتها السلطة التطبيقية، وأجازتها السلطة التشريعية.

وتأخذ الرقابة على تطبيق الموازنة عدة صور مختلفة هي:

أ ـ الرقابة الإدارية: وتقوم بها المستويات الإدارية المتنوعة وفق التسلسل العام، كما يمارسها الموظفون الماليون التابعون لوزارة المالية.

ب ـ الرقابة السياسية: وتتولاها السلطة التشريعية (المجالس النيابية).

فإذا كانت تلك المجالس هي التي تقوم باعتماد الموازنة فإنه من الطبيعي حتى يمنح لها حق الرقابة على تطبيقها على النحوالذي اعتمدتها وأجازتها، ورقابة السلطة التشريعية تكون آنية ومرافقة للتطبيق، ولاحقة أيضاً. فالأولى تتم من خلال حق أعضاء المجالس التشريعية في توجيه الأسئلة للحكومة، أوعرض موضوعات للمناقشة لاستجلاء سياسة الحكومة في موضوعات معينة، أوالاستجواب ومطالبة الحكومة بتوضيح سبب تصرفها في أمر معين.

أما الرقابة اللاحقة فإنها تتم من خلال تقديم الحكومة للحسابات السنوية الإجمالية التي نفذت ليصار إلى مناقشتها وإقرارها من قبل المجلس التشريعي.

ج ـ الرقابة بوساطة هيئة مستقلة: ويقصد بها الرقابة عن طريق هيئة مستقلة عن جميع من الإدارة والسلطة التشريعية، وتتولى هذه الرقابةَ عادة هيئةٌ فنية تقوم بفحص تفاصيل تطبيق الموازنة، ومراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف، ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات، ووضع تقرير تام عن ذلك، وبناء عليه تستطيع السلطة التشريعية فحص الحساب الختامي فحصاً جدياً تحاسب على أساسه الحكومة عن جميع المخالفات المالية.

ويختلف تكوين هذه الهيئة وصلاحياتها واختصاصاتها من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا ولبنان تتمتع بصلاحيات قضائية تمكنها من الحكم على الحسابات العامة وعلى المحاسبين، إضافة إلى صلاحياتها الإدارية، وفي بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومصر وسورية تكون رقابة هذه الهيئة إدارية فحسب، حيث تقوم بالكشف عن الأخطاء والمخالفات وحمل تقارير بشأنها إلى الجهات المختصة لتبت هذه فيها.

مراجع للاسـتزادة

ـ سوزي عدلي ناش، المالية العامة (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003).

ـ فوزي عطوي، المالية العامة (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003).

ـ قطب محمد إبراهيم، الموازنة العامة للدولة (الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، القاهرة 1994).

ـ عصام بشور، توازن الموازنة (مطبعة جامعة دمشق 1990).

أنظر أيضا

المصادر