أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والتي أكدت خلالها إلمام الحكومة بكافة المشاكل التي تواجه المستوردين وخلق حلول عاجلة لها، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على مشاركة فعلية للقطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى مصر للوصول اليها.

وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستوردين على ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للخروج من الأزمة الحالية - التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية - في أقصى سرعة، بما يتناسب مع وضع مصر السياسي والاقتصادي الحقيقي.

تسهيل عملية الاستيراد

وأشاد «بشاي»، بقرارات الحكومة لتسهيل عمليات الاستيراد للسلع تامة الصنع والتي كانت شبه متوقفة منذ مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، في وقت تشهد السوق معاناة المستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم، وكذلك تسهيل دخول الواردات اللازمة لتسهيل حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين، نتيجة الخلل الكبير في سلاسل الامداد العالمية، كما ستضمن إغلاق أي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع أو العملات الأجنبية أو التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك، وهو ما يعيد التوازن للسوق المحلية ويساهم في السيطرة بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.

وقال إن الحكومة تعكف حاليا وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، على منح حزمة جديدة من الحوافز للقطاع الصناعي وبصفة خاصة الصناعات التي من شأنها دعم الصادرات وجلب العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية التي يحتاجها السوق المصرية، وكذلك الصناعات التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد بصورة مباشرة.

وطالب في الوقت ذاته بضرورة تدشين برامج تمويل ميسرة لشباب المستوردين والشركات الناشئة لمساعدتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والقيام بعملهم على أكمل وجه ومواجهة أي نقص محتمل في أي سلعة واستمرار نمو الاقتصاد المصري.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا مع ممثلي عدد من الشركات الاستثمارية في مصر الذين أكدوا على نجاح وحدة حل مشكلات المستثمرين في التعامل مع مشكلاتهم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة اتخذت إجراءات ذات طبيعة مالية ومصرفية، منها تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، مع تحديد الخطوات التي تتحرك الدولة على أساسها بدقة، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لتلبية الالتزامات الواقعة على عاتقها، منوهًا كذلك إلى أن سعر الصرف أفاد الصناعة بصورة كبيرة لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.