- «الدستور» تنشر أجزاءً من أخطر كتاب عن سيناء للعميد خالد عكاشة 

- الجماعات الإرهابية فى سيناء حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة المُهربة من ليبيا بعد سقوط نظام العقيد القذافى

- الإرهابيون امتلكوا أسلحة مضادة للدبابات وقذائف صاروخية وألغامًا أرضية وأنواعًا مختلفة من الرشاشات والفضل لـ«الإخوان»

فى حديثه خلال احتفالية «يوم الشهيد»، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، باختصار، حول المؤامرة الكبرى على سيناء، التى بدأت فى عام ٢٠٠٥ تقريبًا وتواصلت خطواتها فى السنوات التالية حتى وصلت إلى فصلها الأخطر فى ٢٨ يناير ٢٠١١، حين هاجم الإرهابيون المدعمون من قوى خارجية كل مراكز الدولة فى شبه الجزيرة وسيطروا على مساحات واسعة من الأراضى، وازداد الأمر سوءًا بعد ذلك، حتى إنهم وصلوا لمرحلة التمكين أثناء عام حكم الإخوان، ثم جاءت ثورة ٣٠ يونيو بالخلاص لمصر ككل ولسيناء بوجه خاص، بجهود رجال الجيش والشرطة والمدنيين من أهالى سيناء.

أما تفاصيل ما جرى على أرض سيناء فى سنوات ما قبل ٢٠١١ فقد كشفها كتاب فى غاية الأهمية لباحث وخبير فذ، وهو أيضًا شاهد عيان على ما جرى، حيث كان يخدم فى موقعه الأمنى هناك إبان هذه الأحداث.

أما الكتاب، الصادر فى عام ٢٠١٥، فهو «سيناء.. أرض المُقدس والمحرم»، للخبير العميد الدكتور خالد عكاشة، الذى قدم إصدارًا يستحق التوقف أمامه كثيرًا.

هنا ننشر فصلًا مهمًا من هذا الكتاب يسلط الضوء على جانب كبير من المؤامرة على سيناء.

بدأ فى العام ٢٠٠٧م ظهور نشاط الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة، وهو ما أدى إلى خلق خطوط شبه منتظمة لدخول السلاح إلى القطاع عبر هذا الطريق، وأدت حالة الانفلات الأمنى، التى أعقبت ثورة يناير ٢٠١١م، إلى إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية للحصول على كميات كبيرة من الأسلحة المهربة عبر الحدود المصرية، وكانت غالبية شحنات السلاح التى تم التعامل عليها فى هذا العام والعام الذى يليه قادمة من ليبيا، فقد استطاع العديد من العناصر المسلحة بعد سقوط نظام معمر القذافى الاستيلاء على كميات هائلة من الأسلحة من مستودعات السلاح والذخائر التى سقطت فى أياديهم كغنيمة هائلة لم يتوقعها أحد، وفتحت أبواب تلك المستودعات على مصاريعها لتسافر إلى جهات عديدة.

قامت هذه العناصر التابعة للعديد من التنظيمات الإرهابية التى تشكلت سريعًا فى ليبيا، بالتعاون مع شبكات المهربين المحترفين، بتهريب الأسلحة إلى سيناء، وكان السلاح يسلك طرقًا بالقرب من السلوم ومنها إلى مرسى علم على شاطئ البحر الأحمر، وتعددت أنواع الأسلحة التى خرجت من ليبيا فى هذه الفترة لتشمل معظم ما تحتاجه التنظيمات الإرهابية والميليشيات التى تعد نفسها لممارسة النشاط المسلح، مثالًا لذلك فى نوفمبر ٢٠١٢م استطاعت الأجهزة الأمنية المصرية ضبط وإيقاف شحنة سلاح كانت فى طريقها إلى سيناء، وقد احتوت الشحنة على أسلحة مضادة للدبابات، وذخائر مضادة للطائرات، وألغام أرضية، وقذائف صاروخية (آر بى جى - جراد)، وأنواع متعددة من الرشاشات مختلفة العيار، والعديد من أنواع الذخيرة والمتفجرات، وقد قدر سعر الشحنة بما يعادل ٣.٣ مليون دولار.

فى هذا التوقيت كذلك نشرت إسرائيل تقريرًا استخباراتيًا ذكرت فيه أن لديها معلومات تفيد بأن العديد من الأسلحة المتقدمة التى وصلت إلى سيناء عبر ليبيا، قد تم بيعها فى مزاد علنى للجماعات الإرهابية سواء الموجودة فى غزة، أو التى تشكلت بسيناء، كما أشار الاتحاد الأوروبى فى تقريره الأمنى الذى يصدر سنويًا «فى تقرير عام ٢٠١٢م» إلى أن سيناء قد أصبحت أكبر مستورد للأسلحة الليبية المهربة.

ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لغزة التى أصبحت مصدرًا كبيرًا لتهريب السلاح للجماعات الإرهابية، إذ أعلن جهاز الأمن الإسرائيلى الداخلى «الشاباك» أن لديه معلومات تفيد بوصول العديد من الأسلحة المتقدمة من قطاع غزة إلى سيناء، مثل: صواريخ بعيدة المدى، وأسلحة مضادة للطائرات والدبابات، خاصة أن الوضع الأمنى تغير كليًا فى عهد الرئيس محمد مرسى، إذ أعلن عصام حداد، مستشار الرئيس الأسبق للأمن القومى أن «الحكومة المصرية لا ترى أن هذه الأنفاق من الممكن أن تؤدى إلى حدوث أزمة فى الأمن القومى المصرى، وأن غالبية الأسلحة المهربة إلى سيناء تأتى بطرق أخرى غير الأنفاق»، بعدها قامت الحكومة المصرية فى عهد مرسى بتدمير عدد محدود من الأنفاق فيما ظلت غالبية الأنفاق صالحة للعبور والتهريب.

كذلك تعد دولة السودان أحد أكبر مصادر تهريب السلاح إلى كل من سيناء وقطاع غزة، ويلاحظ أن غالبية الأسلحة القادمة من السودان إيرانية المنشأ، وقد أعلنت إسرائيل فى تقرير منشور العام ٢٠٠٩م أنها قامت بتدمير شحنة أسلحة إيرانية قادمة من السودان إلى قطاع غزة، وفى ٢٠١٢م قامت إسرائيل بقصف مصنع أسلحة فى السودان تدعى كل من إسرائيل والأمم المتحدة أنه تحت إشراف إيرانى، وقد جاء على لسان «على أكبر صالحى» على خلفية هذه العملية: «لنفترض أن إيران أنشأت العديد من مصانع الأسلحة فى السودان، فهل هذا ممنوع قانونًا؟!».

واستمر تهديد أنشطة التهريب خلال العام ٢٠١٤م، حيث استطاعت البحرية الإسرائيلية فى مارس ٢٠١٤م إيقاف (السفينة KLOS-C) التى ترفع علم «بنما»، المتجهة من ميناء بندر بن عباس الإيرانى إلى ميناء أم القصر العراقية ومن هناك فى اتجاه بورسودان، وتفاصيل الأسلحة التى كانت مخبأة وسط شحنة أسمنت هى ٤٠ صاروحًا من طراز إم ٣٠٢ ومداه ١٦٠ كم، وصمامات وأربعة أنواع مختلفة من الذخيرة : ١٨١ قذيفة مورتر عيار ١٢٠ مللى وزهاء ٤٠٠ ألف قطعة ذخيرة.

وعلى الرغم من أن القوات الإسرائيلية قد أعلنت أن هذه الشحنة كان مخططًا إرسالها للجماعات الإرهابية فى قطاع غزة، فإن عددًا من باحثى المخابرات الأمريكية رأوا أن هذه الشحنة مؤكدًا كانت فى طريقها إلى سيناء، وذكرت لجنة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فى تقرير أمنى، أن اللجنة خلصت إلى أن شحنة صواريخ وأسلحة أخرى ضبطتها أجهزة الأمن المصرية والإسرائيلية جاءت من إيران، ويمثل ذلك خرقًا لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

رفضت حكومة «حركة حماس» بغزة ما أعلنته إسرائيل بأن الأسلحة المضبوطة كانت متجهة إلى غزة، بوصفه تلفيقًا إسرائيليًا حيث إن المعلومات المتوافرة لديها أن الأسلحة المضبوطة بالأساس كانت مرسلة إلى السودان، ولم يتكهن أحد من خبراء هذا المجال عن سبب إرسال هذه الأسلحة إلى السودان فى هذا التوقيت، رغم أنه بلد اُتهم استخباراتيًا أكثر من مرة بأنه عمل فى الماضى كممر لشحنات السلاح الإيرانية لمناطق أخرى فى إفريقيا بالإضافة إلى قطاع غزة، ولم يشر تقرير لجنة الخبراء بشأن إيران، التابعة لمجلس الأمن الدولى، والمؤلف من ١٤ صفحة قطاع غزة بوصفه الوجهة المحتملة الوحيدة للأسلحة التى أخفيت فى ٢٠ صندوقًا فى السفينة كلوس سى، لتبقى التهمة مفتوحة ومعلقة ما بين غزة والسودان وسيناء.

خط «السودان- سيناء»: ويبدأ من السودان إلى داخل الأراضى المصرية بدءًا من منطقة حلايب عن طريق إحدى القبائل السودانية، ومنها إلى الصعيد بواسطة أفراد القبائل بالصعيد وتهريبها عبر الطرق الصحراوية والجبلية حتى جبل عتاقة، إلى أن تصل هذه الأسلحة إلى قناة السويس والقنطرة غرب لتتسلمها المجموعات المسلحة ليتم نقلها إلى سيناء، وهناك عدة طرق لنقلها عبر قناة السويس إما عن طريق قوارب بالقرب من السويس أو عبر تهريبها داخل شاحنات تحمل بضائع ومواد غذائية لتصل إلى سيناء، وعند وصولها إلى سيناء يتم استلامها بمعرفة عناصر من بدو سيناء ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الأرضية بين مصر وغزة بمنطقة رفح.

ومن أهم الأسلحة المهربة من خلال «خط السودان - قطاع غزة» الكلاشينكوف الروسى- البنادق بجميع أنواعها- قذائف الـ(آر . بى . جى)- القنابل اليدوية- مدافع الهاون- صواريخ جراد- الرشاشات بأنواعها- مختلف أنواع الذخائر المطلوبة للأسلحة السابق ذكرها.

خط «سوريا- الأردن- سيناء»: عبر هذا الخط يقوم تجار السلاح بعقد صفقات يجلبون بمقتضاها السلاح من سوريا ليصل إلى الأردن فى منطقة العقبة على ساحل البحر الأحمر، ومن ثَمَّ ينتقل بواسطة لانشات بحرية ليصل إلى الأراضى المصرية فى المناطق الجبلية المعزولة ما بين «طابا- نويبع» بجنوب سيناء، ثم يتم شحنه إلى منطقة النقب والكنتلا بوسط سيناء، حتى يصل إلى المناطق الحدودية وهى مناطق صحراوية جبلية وعرة.. يستبقى جزء من الشحنات لاستخدامه داخل سيناء، والجزء الآخر من تلك الشحنات يتم دفعه ليصل إلى مدينة رفح ومحيطها ليتم إدخاله إلى قطاع غزة.

هذا الخط لتهريب السلاح بدأ بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى العام ٢٠٠٨م، لكن يظل هذا الخط هو الأقل بالنسبة لسابقه، ويتم من خلاله تهريب صواريخ جراد وقذائف الـ(آر. بى. جى) والرشاشات بأنواعها والبنادق والذخائر.

خط «ليبيا- سيناء»: بعد سقوط نظام الرئيس معمر القذافى بليبيا تحولت سيناء إلى مستودع للأسلحة الليبية التى دخلت مصر بعد سقوط نظامه، ودخلت سيناء كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بدأ بالكلاشينكوف وحتى الصواريخ ومضادات الطائرات والدبابات، وقد ساعدت الحالة الأمنية المصرية غير الكافية فى دخول كميات كبيرة من الأسلحة إلى سيناء.

مسار تهريب السلاح الثقيل تحديدًا من ليبيا، هو مسار طريق السويس الصحراوى، حيث يتم تهريب السلاح فى شاحنات وقود فارغة إلى سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدى أو معدية السويس، أو من الإسماعيلية عبر عدة نقاط منها: معديات الفردان ونمرة ٦ وسرابيوم والقنطرة غرب، أو كوبرى السلام بقرية الرياح، وذلك عبر مراكب الصيد بقناة السويس، ويتماثل المسار الأخير أيضًا فى معدية بورفؤاد ببورسعيد.

لجأ المهربون على الجانبين المصرى والفلسطينى سابقًا إلى التهريب عن طريق البحر تفاديا لدفع الضرائب التى تقوم حماس بتحصيلها على السلع والبضائع، مثل: «السجائر- المعسل- الملابس- المواد الغذائية» التى تهرب عن طريق الأنفاق، ولكن بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م اتخذت عمليات التهريب طريقًا عكسيًا وأصبحت من غزة إلى سيناء، ويهرب من خلالها الأسلحة ومواد صناعة المتفجرات والعناصر الإرهابية. 

وفى هذا المسار يلجأ المهربون للصيادين العاملين بشمال سيناء، ويتم الاتفاق معهم على المقابل المادى الذى لا يقل عن ١٠٠ ألف جنيه فى العملية الواحدة، ويزيد المقابل باختلاف نوع السلاح سواء كان ثقيلًا أو خفيفًا، يحصل مالك مركب التهريب على ثلاثة أرباع المبلغ ويوزع الجزء المتبقى على ٦ مساعدين له يعاونونه فى عملية التهريب، وأغلب المراكب المستخدمة فى التهريب يكون حمولته ما بين ٥ و٦ أطنان والطول فى حدود ١١ مترًا، حتى يستطيع نقل شحنة الأسلحة، وفى بعض الأحيان يتم تركيب موتور إضافى للمركب حتى يستطيع الإبحار بالحمولة بشكل سريع، أو يتم نقل الشحنة على مركبين أو أكثر، وتزيد عمليات التهريب خلال فصل الشتاء لاستغلال المهربين ظاهرة الشبورة، وتتم عمليات التهريب فى الأغلب ما بين ١٢ و٤ ليلًا حيث عملية التهريب تستغرق نحو ساعة ذهابًا وساعة عودة.

أبرز الأسلحة المهربة عن طريق البحر ما يعرف باسم «الباكسيه» وهو سلاح متعدد ٢٥٠ مللى و٥٠٠ مللى، وكل أنواع الـ «آر. بى. جى» المتر ونصف المتر، والكلاشينكوف والأسلحة الثقيلة كالجرينوف، والمدافع المضادة للطائرات والقواذف المضادة للطائرات، والذخائر والمتفجرات ومواد العبوات الناسفة فضلًا عن قاذفات الهاون ومضادات الصواريخ وصواريخ سام ٢، ٦، ٧ المضادة للطائرات، وصواريخ ٨-MK وسلاح القنص ١٦-M.

يتم تجهيز الأسلحة المهربة من خلال تغليفها بورق القصدير «الفويل» ثم تغليفها بمادة بلاستيكية عازلة إضافية، ثم تتم تعبئتها فى براميل «ستانلس ستيل» حتى لا تصدأ إذا ألقيت فى مياه البحر، وهذه البراميل مصنعة خصيصًا فى ورش يتعاون أصحابها مع المهربين وتبلغ حمولة أقل برميل ٥٠٠ كجم، وفى حالة إن كانت الشحنة المهربة صواريخ أو أسلحة ثقيلة يتم تفكيكها بواسطة متخصصين ثم يعاد تركيبها مرة أخرى بعد الوصول إلى الجهة المهربة إليها، وبعد انتهاء تعبئتها يقوم صاحب الورشة بإغلاق البراميل بإحكام مع ترك مساحة من الهواء داخل كل برميل حتى تطفو فى حال إلقائها فى مياه البحر، ثم توضع هذه البراميل المحملة بالسلاح فى بطن المركب، فى المكان الذى يخصص لشباك الصيد على أرضية من القش، وتوضع فوقها شباك الصيد لإخفائها، وعند بداية رحلة التهريب يقوم قائد المركب بالمتابعة مع عناصر تتولى مراقبة تحركات قوات خفر السواحل فى البحر، وفى حال هجوم قوات الأمن على المركب فجأة يقوم قائد المركب بإلقاء براميل الأسلحة فى البحر حتى لا يصبح فى حالة تلبس، وبعد انتهاء التفتيش يتوجه المركب إلى نقطة إلقاء الصناديق من خلال جهاز «إسكانديل» وهو جهاز ملاحى يمكنه من تحديد النقطة التى يقف فيها، وهو متصل بالستالايت كما أنه يعرف جيدًا حركة التيارات المائية فى المنطقة التى وقف فيها لضمان عدم انجرافها مع التيارات البحرية، ويعمل جهاز «إسكانديل» بالموجات فوق الصوتية للكشف عن الأعماق حتى ٣٠٠ متر تحت سطح البحر، كما يحدد إحداثيات المنطقة التى يقف فيها المركب بدقة، ويتواصل قائد المركب مع صاحب شحنة التهريب من خلال ٣ هواتف محمولة، وبكل من هذه الهواتف شريحة موبايل مختلفة وجميعها لا تتبع الاتصالات المصرية، وهى شرائح اتصالات إسرائيلية تابعة للشركات الثلاث لديها وهى «جوال، اورنج، وسيليكوم».

يتسلم المهربون شحنات الأسلحة فى مناطق معزولة شرق العريش، أو من خلال مناطق خاصة مهجورة على ساحل البحر فى الشيخ زويد، ويتم تحميل الأسلحة على سيارات دفع رباعى حتى تستطيع السير فى الصحراء بسرعة وكفاءة، وتلك السيارات تأتى عن طريق مناطق سرية محددة من خلال مدقات فى الصحراء لتصل إلى الشط وتكون محملة بنحو ١٤ إلى ١٥ فردًا، لسرعة عملية تفريغ وتحميل السلاح داخل سياراتهم والهرب من المكان، ليتسلمها المهربون فى دروب خاصة بهم فى كل من مناطق «الشلاق، الوادى الأخضر، السكاسكة»، وهذه المناطق توجد بها طرق سرية ووعرة ومدقات لا يعرفها إلا المهربون للتحرك من خلالها بعيدًا عن أعين قوات الأمن لتوصيل شحناتهم إلى مخازنهم السرية، ويقودون السيارات المحملة بالسلاح وأنوار السيارة مطفأة، حيث يسيرون على نور القمر، لذلك نجد معظم عمليات التهريب تكثر فى وقت اكتمال القمر لكى يكون دليلًا لهم فى الصحراء، وتُخبأ الأسلحة فى مغارات داخل جبال «نخل- القصيمة- الكونتلا».

فى بعض هذه العمليات يتم تهريب عناصر إرهابية نظير ٥٠٠ دولار للفرد الواحد، ويتم وضعهم فى بطن المركب ويوضع فوقهم الكثير من شباك الصيد مع السماح بحيز للتنفس، وتكون العناصر الإرهابية ترتدى ملابس الغطس لتكون جاهزة للهروب إلى مياه البحر فى حالة حدوث تفتيش أمنى مفاجئ، وتكون مهمة العناصر الإرهابية إما السباحة خارج المياه الإقليمية لمصر وإما الرجوع لقطاع غزة أيهما أقرب، وهذه العناصر مدربة تدريبًا عاليًا على السباحة والغطس لمدة طويلة.

جميع هذه الأسلحة التى وصلت إلى سيناء من ليبيا تم استخدامها من قبل التنظيمات الإرهابية ضد قوات الجيش والأمن المصرى فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد سقوط نظام الإخوان ومواجهة الدولة الإرهاب فى سيناء، والملاحظ أن بعض هذه الأسلحة تحتاج إلى عناصر محترفة ومدربة للتعامل معها، خاصة القذائف الصاروخية، مما يؤكد أن عناصر أجنبية وصلت إلى شبه جزيرة سيناء وقامت بتدريب العناصر الإرهابية فى سيناء على إطلاق الصواريخ، أخطرها على سبيل المثال «سام ٧» الذى أسقط طائرة مروحية مصرية وراح ضحيتها ٥ من شهداء القوات المسلحة.