اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الأطراف السورية، بارتكاب "انتهاكات وتجاوزات" بحق الشعب السوري قبل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الآونة الأخيرة.
وقال المجلس في بيان، إن الحكومة وأطراف الصراع والمجتمع الدولي والأمم المتحدة "فشلوا" في التوصل إلى اتفاق بعد الزلزال لوقف الأعمال العدائية فورا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
كما أضاف البيان أنه يتعين موافقة جميع الأطراف السورية على تسليم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال "بشكل محايد ودون عوائق".
وأفادت لجنة معينة من الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بأن كلا من المنظمة الدولية والحكومة السورية وجهات أخرى تتحمل المسؤولية عن التأخير في إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال.
يأتي هذا وسط انتقادات متزايدة تتعرض لها المنظمة لدورها في المرحلة التي أعقبت مباشرة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن مقتل نحو ستة آلاف شخص في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن هناك 48448 حالة وفاة معروفة، وبلغ عدد المواطنين الأجانب الذين لقوا حتفهم نتيجة الزلازل 6660 شخصًا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء هم سوريون".
ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا، في 6 فبراير، وضربت الهزات الأرضية 10 محافظات من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا، مخلفة آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلاً.
