18 معوقا تحد من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص
18 معوقا تحد من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص
قطاعات تطالب برفع نسب التوطين إلى 100 %
قال السليمان خلال ورشة عمل بعنوان دراسة سياسات التوطين نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية بالدمام: إن بعض القطاعات الاقتصادية تطالب برفع نسب التوطين 100 %، فيما تستهدف الدراسة إيصال رسالة للجهات الحكومية بوجود قطاعات تؤيد التوطين بنسبة 100 % بينما البعض الآخر لا يؤيد رفع نسب التوطين.
وأضاف أن اتحاد الغرف السعودية يعتزم إجراء المزيد من الدراسات من خلال مكاتب استشارية وبالتعاون مع الغرف التجارية، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف أجرى استبيان حول مدى رضا القطاع الخاص بخصوص التحديات التي ترفع للجهات المختصة، فيما كان المردود ضعيفا جدا.
النظام الضريبي والرسوم الحكومية أبرز تحديات القطاع الخاص
أشار إلى أن اتحاد الغرف أجرى دراسة لمدة 9 أشهر حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر على استدامته، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل في سياسات التوطين والنظام الضريبي والزكوي والرسوم الحكومية.
وأفاد بأن مشاركة القطاع الخاص في إبداء الآراء يسهم في رفع قيمة دراسة نسب التوطين، مشيرا إلى أن مرئيات القطاع الخاص يتم رصدها في الدراسة التي يشرف عليها اتحاد الغرف السعودية من خلال رفعها للجهات المختصة، فيما سيرفع اتحاد الغرف نتائج الدراسة للجهات الخاصة بهدف معالجتها.
وقال المستشار بالمركز الاستشاري القائم على الدراسة، د. عبدالرحمن المبارك: إن إجمالي العاملين السعوديين في القطاع الخاص يبلغ 2 مليون و141 ألف عامل بنسبة 23 % بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، فيما يبلغ معدل البطالة لدى السعوديين بنهاية الفترة نفسها 9.39 %.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الدراسة يتمثل في التعرف على السياسات التي تتخذها الدولة لتحقيق نسب التوطين وانعكاساتها على أداء القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأهداف الفرعية للدارسة تكمن في تسليط الضوء على القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد، فضلا عن تسليط الضوء على سوق العمل، وسياسات الدولة في التوطين، إلى جانب دراسة جانب الطلب في السوق.
وأشار إلى أن الأهداف الفرعية تشمل دراسة واقع العرض في السوق ومدى ملائمته مع متطلبات منشآت القطاع الخاص، والخروج بتوصيات تدعم سياسات التوطين بما يحقق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي والوظيفي.
وأوضح أن الدراسة شملت 13 منطقة إدارية و1500 عينة من أجل استقصاء آراء شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الدراسة وقفت على تجارب عالمية مثل بريطانيا وماليزيا وألمانيا والدنمارك.
وأشار إلى أن التوطين يسهم في تنمية قدرات العاطلين من خلال تقديم دورات تدريبية تسهل الدخول في سوق العمل، لافتا إلى أن أبرز نتائج المرحلة الأولى للدراسة أظهرت 18 معوقا لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص.
وأفاد بأن من ضمن المعوقات: ارتفاع نسبة خريجي الجامعات والمعاهد سنويا ومنافسة العمالة الوافدة، وانخفاض الأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى انخفاض في مستوى التعاون بين القطاع الخاص والجامعات بشأن متطلبات سوق العمل وعدم شعور المواطن بالأمان الوظيفي في القطاع الخاص
وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى للدراسة خلصت إلى أهمية وضع خطط إستراتيجية بالتنسيق مع جميع القطاعات يجعل كل وزارة مسؤولة عن سعودة قطاعها مع وضعهم تحت المراقبة وتعديل أي انحراف في الخطة وقياس معدلات الأداء ووضع عقوبات لمن لا يتبع تلك السياسة، إضافة إلى محاولة استحداث برامج نوعية لسد الثغرة بين قدرة منشآت القطاع الخاص لرفع رواتب جاذبة للكفاءات الوطنية.
وتابع أن من ضمن النتائج: تشكيل لجان تنسيقية بين وزارات التجارة والموارد البشرية والتعليم لضمان تنسيق العمل وفق الخطط الإستراتيجية لتوافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مع استحداث برامج مكثفة بالتنسيق مع قطاع التعليم لاتقان الخريجيين اللغة الإنجليزية.
المصدر: اليوم - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 45%
الأهمية: 59%
