أصدر الديوان الملكي، اليوم، بلاغا شديد اللهجة، يرد فيه على بلاغ العدالة والتنمية،مشيرا إلى أن بلاغ البيجيدي تضمن” بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بحسب بلاغ الديوان الملكي.
وفي هذا الصدد، أكد موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
كما أكد بلاغ الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وسجل المصدر نفسه العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات و الابحاث و تقييم السياسات العمومية، إن” المؤسسة الملكية تؤكد أن المرحلة تقتضي وحدة الأمة في ظل سياق إقليمي ودولي متحرك يقتضي وحدة الصف واعتبار تحرير فلسطين بمنزلة قضية الوحدة الترابية وهي جزء من عملية نضال أشمل من أجل التحرر الوطني وثتبيت الديمقراطية”، مشيرا إلى أن بلاغ للديوان الملكي أكد على “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه”.
وسجل لزرق أن “المجتمع له ثقة كبيرة جدا في الملك محمد السادس وفي قراراته باعتباره أب الأمة، يتم اللجوء إليه في أي قضية تخدم المصلحة العليا للوطن، مما جعل المؤسسة الملكية تمتاز قرارتها بالفعالية عكس باقي مؤسسات التي تغيب عنها النجاعة و المبادرة الاستباقية لحل الازمات وهذا يعود لكون السياسين لا يتوفرون على أي بعد استراتيجي”.
