أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على استمرار حظر تصدير عدد من المواد الفلاحية، لمنح الأولوية للسوق الوطنية، والتحكم في الأسعار.
وقال مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن “الحكومة تؤكد دائما على أن الأولوية للسوق الوطنية في التزود بالمواد الفلاحية، خصوصا ونحن على أبواب رمضان”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الأولوية للسوق المحلية الخاصة بالمستهلكين المغاربة، مع تحسن الأمطار وتحسن المناخ ومعه إنتاجية العديد من الخضر والفواكه، حتى نرجع للوتيرة العادية في الإنتاجية”، موضحا أنه “عندما نصل إلى مستوى من الاكتفاء بأسعار معقولة، آنذلك يمكن أن نوجه المنتوجات المغربية للأسواق الخارجية”.
وخلص المتحدث، إلى أن “الاجتماعات مع المنتجين والذي قاموا بعمل كبير، مكنت من التحكم في أسعار مجموعة من المواد، ولكن العمل مستمر، والمراقبة أيضا، وستظل هذه المراقبة كيفما كانت الأمور، والإيقاع سيظل كما كان، للحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة”.
