شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، في الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال المنعقد بمقر جمعية رجال الأعمال مركز الشرق الأوسط بسموحة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ووزارة الخارجية الدنماركية، واستمرارًا لمشروع دمج وتوظيف الشباب الذي بدأ في يوليو 2022، ولمدة خمس سنوات.

جاءت المشاركة بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بضرورة التعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف وزارة القوى العاملة في جميع ملفات عملها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وأوضح وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم اجتماع مع المسؤولين بهيئة «Plan انترناشيونال» والمعنيين بالجهات المختلفة المشاركة في المشروع بمقر جمعية رجال الأعمال، وتم خلاله مناقشة الأهداف العامة من المشروع والتي تهتم بتعزيز قابلية الشباب من الجنسين للتوظيف إلى ما يقرب من 10 آلاف شاب وفتاة من محافظة الإسكندرية في الفئات العمرية من عمر 18 حتى 35 عامًا ودمجهم في مجال ريادة الأعمال من خلال بناء قدرات الشباب والشابات من خلال برامج المهارات الحياتية وإدارة الأعمال ليتمكنوا من تأسيس أعمالهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة، كما سيتم تزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة وفق متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم في القطاعات المستهدفة ودمجهم في الحياة الاقتصادية.

وفي السياق، أضاف مدير المديرية، أن المشروع يستهدف الشباب من خلال التحاقهم بتحدي المسارين إما ريادة الأعمال وتأسيس الأعمال الناشئة، أو التوظيف لدى الغير في وظائف لائقة، وأنه سوف يتم تنفيذ المشروع في 3 محافظات وهي: القاهرة، الإسكندرية، وأسيوط، وأيضًا زيادة عمل حملات توعية للمساواة بين الجنسين للتمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم وتوفير المساحات المجتمعية للشباب، والتعليم والتدريب التقني والمهني المسيب للسوق القطاعات ذات الأولية، وربط الشباب بسوق العمل من خلال ملتقيات التوظيف التدريب من أجل التوظيف، وبناء روابط بين رواد الأعمال المحتملين ومقدمي الخدمات المالية، فضلًا عن دعم الابتكار وتطوير الأعمال والاحتضان من خلال التدريب على منهجية «استثمر حياتك»، وتعزيز الحوار المجتمعي والمبادرات التي تقودها المرأة وأيضًا الموضوعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.

وأشار وكيل المديرية، إلى أنه يشارك الوزارة في المشروع الأطراف الحكومية المعنية وهي: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، وزارة السياحة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة البيئة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما حضر الاجتماع من المديرية ايفيت عبدالمسيح، مدير الإدارة العامة للتدريب، وإيمان نبيل، مدير العلاقات العامة، ومحمد عبدالله، باحث بإدارة العلاقات العامة.