أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، ولقي ذلك ترحيباً من قبل المعارضة الروسية والحكومة الأوكرانية.

فما الهدف من إنشاء هذه المحكمة؟

لمحاكمة المسؤولين عن أسوأ الجرائم - الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. المحكمة لها ولاية قضائية عالمية.

إنها محكمة الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك أو لا ترغب به أساساً.

ألا توجد بالفعل عدة محاكم دولية؟

نعم، لكنها إما تقوم بوظائف مختلفة أو لديها اختصاص محدود.

تحكم محكمة العدل الدولية (تسمى أحياناً المحكمة العالمية) في النزاعات بين الحكومات ولكنها لا تستطيع مقاضاة الأفراد.

وقد حاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت فيذلك البلدين خلال فترة محددة.

على عكس المحاكم الدولية، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دائمة.

روسيا وأوكرانيا: هل يمكن اعتقال فلاديمير بوتين بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه؟

ما هي جريمة الحرب؟ وهل يمكن محاكمة بوتين بتهمة ارتكابها في أوكرانيا؟

الحرب في أوكرانيا: ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا "جريمة حرب"

هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟

ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

ما نوع القضايا التي تنظر فيها؟

كان أول حكم للمحكمة، في مارس / آذار 2012 ، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدين بارتكاب جرائم حرب تتعلق باستخدام الأطفال في الصراع في ذلك البلد، وحُكم عليه في يوليو / تموز بالسجن لمدة 14 عاماً.

وأكثر الشخصيات شهرة ممن مروا على المحكمة الجنائية الدولية هي رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، الذي اتُهم في عام 2011 بالقتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد و "أعمال غير إنسانية أخرى".

وشملت القضايا البارزة الأخرى اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي أدين في عام 2011 فيما يتعلق بالعنف العرقي الذي أعقب الانتخابات في 2007-08 ، والذي قتل فيه 1200 شخص.

أسقطت المحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إلى كينياتا في ديسمبر 2014.

ومن بين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية قادة حركة التمرد الأوغندية وجيش الرب للمقاومة النشط في شمال أوغندا وشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. زعيمها جوزيف كوني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك اختطاف آلاف الأطفال.

لدى المحكمة مذكرة توقيف معلقة بحق الرئيس السوداني عمر البشير - وهي الأولى التي صدرت ضد رئيس دولة كان لا يزال في منصبه. عندما حضر البشير، الذي وجهت له ثلاث تهم بالإبادة الجماعية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية - قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب إفريقيا في يونيو 2015 ، أمرت محكمة في جنوب إفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد حتى تقرر ما إذا كان ينبغي القبض عليه بموجب أمر من المحكمة الجنائية الدولية.

سمحت حكومة جنوب إفريقيا للبشير بالمغادرة، وفي أعقاب ذلك، اتهم قاض غاضب الحكومة بتجاهل الدستور، وهددت الحكومة آنذاك بدورها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 2015 ، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في حرب غزة 2014. وقدمت السلطة الفلسطينية للمحكمة في يونيو / حزيران أدلة على ما تزعم أنها جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

ووجد تقرير للأمم المتحدة أدلة على جرائم حرب ارتكبتها كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجيش الإسرائيلي.

التحيز المزعوم ضد أفريقيا

تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات، خاصة من قبل الاتحاد الأفريقي، لتركيزها على أفريقيا. خلال عمر المحكمة البالغ 11 عامًا ، وجهت التهم فقط ضد الأفارقة السود.

وتنفي المحكمة الجنائية الدولية أي تحيز، مشيرة إلى حقيقة أن بعض القضايا - مثل جيش الرب للمقاومة في أوغندا - أحالتها الدولة المتضررة وبعضها أحالته الأمم المتحدة.

وقالت فاتو بنسودة، رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية (أنذاك)، وهي غامبية ، إن المحكمة الجنائية الدولية تساعد إفريقيا من خلال ملاحقتها للمجرمين.

وأضافت: "إن المحكمة الجنائية الدولية تعمل مع إفريقيا وتعمل من أجل الضحايا الأفارقة، لذلك لا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يعارض ذلك".

كيف يمكن للمحكمة أن تؤمن القبض على المتهمين ومحاكمتهم؟

ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك ، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

توضح قضية البشير المشكلة التي يمكن أن تطرحها هذه الإشكالية بالنسبة للمحكمة، حيث رفضت عدة دول موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تشاد وكينيا، التعاون في اعتقاله.

أمرت محكمة في جنوب إفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد، فقط إلى حين عمل الحكومة على إلغاء الأمر.

أصدر الاتحاد الأفريقي تعليماته للأعضاء بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه أثناء إجراء تحقيق خاص به.

كيف يعمل هذا النظام؟

يبدأ المدعي العام التحقيق في حالة إحالة القضية إليه إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو في المحكمة.

يمكنه أيضاً اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة.

يتم انتخاب كل من المدعي العام والقضاة من قبل البلدان المشاركة في المحكمة. كان لويس مورينو أوكامبو من الأرجنتين أول مدع عام للمحكمة، تلته السيدة بنسودة، وفي عام 2021، تولى المحامي البريطاني كريم خان، البالغ من العمر الآن 53 عاماً المنصب.

ولكل بلد من البلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الحق في ترشيح مرشح واحد لانتخابه كقاض.

من وافق على التعاون مع المحكمة؟

صادقت 121 دولة على معاهدة روما حتى الآن، مما يعني أنها قد ألزمت نفسها بالتعاون. ووقع 34 آخرون وربما يصدقون عليها في المستقبلبحلول 2015.

صدقت دولة عربية واحدة فقط حتى الآن وهي الأردن.

لماذا نأت الولايات المتحدة بنفسها؟

خلال المفاوضات، جادلت الولايات المتحدة بأن جنودها قد يتعرضون لمحاكمات ذات دوافع سياسية أو محاكمات كيدية.

تم تقديم ضمانات مختلفة، ووقع بيل كلينتون في النهاية على المعاهدة في واحدة من أعماله الأخيرة كرئيس، لكن الكونغرس لم يصادق عليها مطلقًا.

عارضت إدارة بوش المحكمة بشدة وأي إضعاف لسيادة الولايات المتحدة لدول حكومة بلاده في العدالة الجنائية، وهددت الولايات المتحدة بسحب قواتها من قوة الأمم المتحدة في البوسنة ما لم يتم منح جنودها حصانة من المحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

في قرار تعرض لانتقادات شديدة ، صوت مجلس الأمن الدولي في 12 يوليو / تموز 2002 على حل وسط يمنح القوات الأمريكية إعفاءً من الملاحقة القضائية لمدة 12 شهراً، ويُجدد سنوياً.

لكن مجلس الأمن - بدفع من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان - رفض تجديد الإعفاء في يونيو/حزيران 2004 ، بعد شهرين من انتشار صور تظهر قيام القوات الأمريكية بالاعتداء على سجناء عراقيين الامر الذي صدم العالم.

وينظر إلى عمل المحكمة على أنه بات ضعيفاً من عضوية الولايات المتحدة. ولكن لم تستبعد واشنطن التعاون مع المحكمة في قضايا معينة.

هل هناك آخرون؟

نعم، يبدو أن عددا من الدول المهمة مصممة على عدم الخضوع للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية. حتى أن البعض لم يوقع على المعاهدة ، مثل الصين والهند وباكستان وإندونيسيا وتركيا.

وبعض الدول مثل مصر وإيران وإسرائيل وروسيا وقعت على ميثاق المحكمة لكن لم تصادق عليه.

من غير المحتمل أن يتم النظر فيالجرائم المزعومة ضد الإنسانية التي ترتكب في تلك الدول.

كيف تنسجم المحكمة الجنائية الدولية مع النظام القضائي لكل دولة؟

قد ترغب الدول التي تنضم إلى المعاهدة ضمان حقها في النظر جميع الجرائم التي تغطيها قوانينها الوطنية، في ما عدا ذلك يمكن ان تتدخل المحكمة.

لقد اعتمدت بعض الحكومات بالفعل تشريعات في هذا المجال.

من يمولها؟

الدول المشاركة هي من تدفع. ويتم ذلك وفقاً لنفس القواعد التي تحكم مساهماتها في الأمم المتحدة، استناداً إلى ثروتهم الوطنية تقريباً.

إن غياب الولايات المتحدة على وجه الخصوص يجعل تمويل المحكمة أكثر تكلفة بالنسبة للآخرين.

وتعد اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من بين أكبر المساهمين.