بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أبرز الدول المصدرة للمملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسب بلغت حتى 9.6% لألمانيا و 7.1% للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن توقعات التضخم في المملكة لا تزال أقل من الزيادات العالمية، حيث يتوقع أن تشهد ارتفاعا سنويا طفيفا خلال الربع الأول من العام الحالي متأثرة بارتفاع أسعار الديزل بنسبة 19% اعتبارًا من يناير 2023، من 0.63 إلى 0.75 هللة لتر، مع وجود توقعات باستمرار ارتفاع بند إيجار المساكن خلال الربع الأول من عام 2023، بالإضافة لارتفاع مستويات التوظيف بين السعوديين واستمرار الأنشطة السياحية والترفيهية، وهو ما قد يساهم في استمرار تحسن مستويات الاستهلاك المحلى الخاص بالإضافة إلى أثر ارتفاع انكماش أسعار السلع العالمية.

وأشارت أحدث توقعات البنك الدولي لمؤشر أسعار السلع العالمية الأساسية إلى وجود ضغوط انكماشية في أغلب القطاعات لعام 2023، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار المعادن 15% وأسعار الأسمدة بنسبة 12.4% وأسعار الطاقة 11.2% وأسعار المشروبات بنسبة 6.6% ، وأسعار الأطعمة بنسبة 6.2%، وأسعار الزراعة بنسبة 4.5%، في حين من المتوقع ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة 4.3%.

التضخم بالدول المصدرة

وأظهر التقرير ارتفاعا سنويا في معدلات التضخم في أبرز الدول المصدرة للمملكة، ما يشير لمحدودية تأثير التضخم المستورد على التضخم بالمملكة، حيث تظهر بيانات الربع الرابع من عام 2022 الصين في مقدمة الدول المصدرة للمملكة، محققة ارتفاعًا سنويًا في معدل التضخم نسبته 1.8 %، في حين لم تسجل أي تغير مقارنة مع الربع السابق، كذلك شهد معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا سنويًا في الربع الرابع نسبته 7.1%، وارتفاعًا ربعيًا نسبته 0.4 %. وشهد مستوى الأسعار في الهند أيضًا ارتفاعًا سنويًا نسبته 6.1 %، وارتفاعًا ربعيا نسبته 1.1 %، وفي ألمانيا سجل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 9.6 % وارتفاعًا ربعيًا نسبته 1.7 %، كذلك شهد معدل التضخم في اليابان ارتفاعًا سنويًا نسبته 3.9 %، وسجل ارتفاعًا ربعيًا نسبته 1.2 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

Asf:

نسب التضخم السنوي في الدول المصدرة للمملكة:

الصين= 1.8%

الولايات المتحدة الأمريكية= 7.1%

الهند= 6.1%

ألمانيا= 9.6%

اليابان= 3.9%

مؤشر البنك الدولي لاسعار السلع الأساسية/

الطاقة

2019= - 12.4%

2020= 3=- 23.7%

2021= 81%

2022= 96%

تقديرات 2023= - 11.2%

الزراعة

2019= - 4%

2020= 5.3%

2021= 24.2%

2022= 13.3%

تقديرات 2023= - 4.5%

الأطعمة

2019= - 3.8%

2020= 7.1%

2021= 30.8%

2022= 17.9%

تقديرات 2023= - 6.2%

المواد الأولية

2019= - 4.4%

2020= 0.3%

2021= 8.9%

2022= - 3.9%

تقديرات 2023= 4.3%

المعادن

2019= -9.9%

2020= - 1.8%

2021= 46.8%

2022= 2.9%

تقديرات 2023= - 15%

الأسمدة

2019= - 1.4%

2020= - 10.1%

2021= 80.5%

2022= 66.1%

تقديرات 2023= - 12.4%

المشروبات

2019= - 3.7%

2020= 5.6%

2021= 16.3%

2022= 16.3%

تقديرات 2023= - 6.6%