خصص التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول حقوق الإنسان، الصادر، أمس الاثنين، فصلا للمغرب يتضمن صحراءه، للسنة الثالثة على التوالي.
ويكرس هذا التقليد، الذي دأبت عليه الدبلوماسية الأمريكية في إعداد تقاريرها، مقاربة واشنطن في معالجة قضية الصحراء المغربية، منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في دجنبر 2020.
وبخصوص الوضع السياسي في المملكة، يتطرق التقرير إلى إجراء الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية، في شتنبر لسنة 2021، مبرزا أن "المراقبين الوطنيين والدوليين اعتبروا أن الانتخابات كانت، بشكل عام، حرة ونزيهة وشفافة".
كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية أن "الأوضاع في السجون قد تحسنت"، مسجلة أن "مؤسسة الوسيط ساعدت في حل العديد من القضايا المدنية"، مضيفة، في تقريرها، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يواصل الاضطلاع بدوره، باعتباره قناة يعبر المواطنون من خلالها عن شكاياتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي ما يخص الهجرة، سلط التقرير الضوء على السياسة الإنسانية للمملكة، مؤكدا أن "الحكومة تعاونت مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى، لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص، الذين يدخلون ضمن اختصاصها".
كما أشارت التقرير إلى أن "الحكومة خصصت أيضا، دعما ماليا للمنظمات الإنسانية، لتأمين خدمات اجتماعية للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئون".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الحكومة واصلت تخويل صفة اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مسجلة أن المغرب "قام بتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة".
وتابعت أن "المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتمتعون، وبموجب القانون، بفرص متساوية للولوج إلى العدالة والخدمات العمومية؛ بما في ذلك الصحة والتعليم".
