نفذت الشرطة الألمانية مداهمات جديدة مرتبطة بـ«محاولة الانقلاب» التي كشف عنها المدعي العام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واعتقلت خلالها خلية تضم 25 شخصاً ينتمون إلى جماعة «مواطنو الرايخ».
وداهمت القوات الخاصة صباح الأربعاء 22 شقة مستهدفة 5 أشخاص في 7 ولايات ألمانية، بعد أن كشفت التحقيقات مع المعتقلين، عن تورط أشخاص آخرين «في العملية الإرهابية التي كان يتم الإعداد لها».
وأصيب شرطي من القوات الخاصة بجروح طفيفة، أثناء مداهمة إحدى الشقق في ولاية بادن فورتمبيرغ، بعدما أطلق عليه رجل في الشقة النار. ولم يكن الرجل حتى مشتبهاً به، بل يبدو أن الشرطة كانت تبحث عنه لأخذ أقواله كشاهد. وبعد إطلاقه النار، سلم الرجل نفسه وتم اعتقاله.
وكانت بحوزة بعض المستهدفين في المداهمات الجديدة، أسلحة نارية من غير الواضح ما إذا كانت مرخصة أم لا. وبحسب الادعاء الألماني، فإن المداهمات الأولى في ديسمبر «أدت إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت الخلية تخطط لاستخدامها لتنفيذ هجوم على البوندستاغ واغتيال مسؤولين ووزراء في الحكومة تمهيداً للانقلاب على السلطة».
وكانت العملية التي كشف عنها آنذاك، واحدة من أكبر عمليات الشرطة الألمانية منذ عقود، شارك فيها 3 آلاف شرطي، واستهدفت 160 موقعاً في 11 ولاية ألمانية، إضافة إلى شقق في سويسرا والنمسا.
ويقول المدعي العام، إن الخلية كانت تتألف من جناح سياسي، وجناح عسكري «يضم جنوداً سابقين وحاليين في الجيش الألماني لديهم ذخائر وأسلحة خاصة بالجيش».
وأثناء مداهمات ديسمبر، عثرت الشرطة على قرابة الـ100 قطعة سلاح معظمها مرخص لها، إضافة إلى سيوف وخناجر وأقواس وأجهزة هواتف تعمل على الأقمار الصناعية وخوذات ودروع واقية وبذلات عسكرية، وكميات كبيرة من الذهب والأموال النقدية. أما الجناح السياسي، فكان يضم رئيس الخلية، وهو ينتمي إلى عائلة «برويس» الأرستقراطية القديمة في ألمانيا، ويطلق على نفسه لقب أمير، رغم أن التسمية لم تعد تستخدم في ألمانيا.
ومن بين أفراد الخلية، قاضية كانت ما زالت تخدم في محكمة في برلين، بعد أن خسرت منصبها في البوندستاغ قبل بضع سنوات، وعادت لممارسة عملها في المحكمة. وكان لدى القاضية المدعوة بريجت مالساك - فينكمان، الإذن بالوصول إلى داخل البوندستاغ، كونها كانت عضواً سابقاً فيه عن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف؛ وهو ما أثار مخاوف حول أمن النواب والبرلمان، وفتح جدلاً حول السماح للنواب السابقين باستمرار الحصول على تصريح دخول للمبنى الذي يقع مقابل مقر المستشارية وسط برلين.
وأدى النقاش إلى سحب تصاريح الدخول من أعضاء البرلمان السابقين، ووقف منحهم إياه بشكل أوتوماتيكي بعد مغادرتهم مناصبه الرسمية.
وأبعد حزب «البديل لألمانيا» نفسه عن الخلية، وعلّق عضوية القاضية، ولكن انتماءها للحزب عاد وسلّط الضوء كذلك على الحزب اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين والمسلمين، وخطابه المثيرة للجدل.
ومنذ اعتقال الخلية في ديسمبر، كانت هناك توقعات بأن تظهر أسماء جديدة خلال التحقيقات، بعد أن استولت الشرطة على عدد كبير من الأدلة على شكل كومبيوترات وأجهزة هواتف من الشقق التي استهدفتها.
وبعد تقييم الأدلة واستجواب المعتقلين، تبين بالفعل بأن الخلية أوسع؛ ما دفع المدعي العام إلى إصدار أوامر بتنفيذ مداهمات جديدة.
وجماعة «مواطنو الرايخ» هي مجموعة لا تؤمن بالدستور الألماني، ولا يحمل المنتمون إليها جوازات سفر ألمانية، ويرفضون الانصياع لأوامر الشرطة ومؤسسات الدولة بشكل عام، وغالباً ما يشتبكون مع السلطات لأسباب تتعلق برفضهم دفع ضرائب أو غرامات وغيرها، كما أن عدداً كبيراً منهم يحمل أسلحة مرخصة.
