وجّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أوضاع السوق الوطنية من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال حموني في سؤاله الذي اضطلع عليه “الأول” أنه في “ظلّ استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك. وفي ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد، أعلنت عددٌ من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بسبب “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها” (حسب مراسلةٍ موجهة إليكم من طرف المهنيين)”.
وتابع رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، “بناءً عليه، وبالنظر إلى ما يؤشر عليه موقفُ المهنيين أعلاه من ارتباكٍ في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
فإننا نسائلكم، السيد الوزير، حول حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموماً؟ كما نسائلكم حول المقاربة التي تعتمدونها فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة؟”.
.
