أفادت وزارة النقل واللوجستيك أن لجنة القيادة التابعة لها عقدت، بالرباط، اجتماعين بحضور الهيئات المهنية الممثلة لنشاط كراء السيارات بدون سائق قصيرة وطويلة الأمد

ويندرج هذان اللقاءان، اللذان ترأسهما وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، في إطار الحوار المستمر والعمل المشترك الذي تواصله الوزارة مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، من أجل تدارس مختلف المواضيع والعمل على إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي يعرفها قطاع النقل.

وحسب بلاغ للوزارة فإنه تم خلال هذين الاجتماعين، اللذين طبعهما جو من الثقة والحوار الجاد، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات التي تم الاتفاق عليها والعمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين، والتي همت بالخصوص، مراجعة شروط الولوج إلى المهنة والحفاظ عليها؛ وإعادة النظر في بعض المساطر المتعلقة بالنشاط وتبسيطها؛ وكذا رقمنة خدمات نشاط كراء السيارات بدون سائق.

وفيما يخص برنامج العمل المشترك لسنة 2023، يضير المصدر ذاته، تم الاتفاق مع المهنيين على مواصلة الحوار وتكثيف اللقاءات من أجل تنزيل ما اتفق عليه خلال سنة 2022 خاصة مشروع دفتر التحملات الجديد الذي تم إعداده بشراكة مع المهنيين والذي سيمكن من التأطير الجيد لهذا النشاط؛ وكذا مواصلة رقمنة الخدمات المقدمة لمهنيي نشاط كراء السيارات بدون سائق؛ بالإضافة إلى دراسة إمكانية وضع عقد نموذجي بين الوكالة والزبون مع إعداد منصة إلكترونية لهذا الغرض.

وقد خلص هذين اللقاءين بمصادقة وتوقيع الهيئات المهنية التي حضرت هذا الاجتماع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، يقول البلاغ.

وفي بلاغ آخر عقد مؤخرا بالرباط، اجتماع للجنة القيادة مع ممثلي الجامعة الوطنية لنقل المستخدمين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، يندرج في إطار الحوار والعمل المشترك الذي تواصله الوزارة مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، من أجل تدارس المواضيع والعمل على إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي تعرفها مختلف أنماط النقل.

وأبرز البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع، الذي طبعه جو من الثقة والحوار الجاد، تم تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات التي تم الاتفاق والعمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين، والمتعلقة بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة والحفاظ عليها ورقمنة خدمات نقل المستخدمين لحساب الغير.

وفيما يخص برنامج العمل المشترك لسنة 2023، تم الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، مع ممثلي الجامعة الوطنية لنقل المستخدمين على مواصلة الجهود المبذولة قصد إنهاء الصيغة التعديلية لدفتر التحملات الخاص بالقطاع والذي سيمكن من التأطير الجيد لهذا النشاط؛ ومواصلة رقمنة الخدمات المقدمة لمهنيي نقل المستخدمين لحساب الغير؛ بالإضافة إلى فتح ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.

وقد خلص اللقاء بمصادقة وتوقيع الجامعة الوطنية لنقل المستخدمين على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة وهذه الجامعة.