رغم اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بقيادة الأمم المتحدة والذي وقع في يوليوز 2022 بهدف عودة حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مستوى ما قبل الحرب أي تصدير 5 ملايين طن متري شهريًا، لازالت الأسواق تعرف خصاصا كبير بالنظر لعدة أسباب على رأسها الجفاف الذي عرفته العديد من المناطق إضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي.
المغرب بدوره يحتاج إلى كميات كبيرة، حيث يعتبر ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، بعد مصر والجزائر، ويتجاوز الاستهلاك 100 مليون قنطار في العام، علماً أنه يُعَدّ من بين العشر دول في العالم الأكثر استيراداً للحبوب، وهو ما جعله يُنقب عن أسواق كبرى لسد حاجياته.
وأصبح المغرب أكبر منفذ لتصدير قمح الاتحاد الأوربي لموسم 2022-2023، بعدما تعطلت المبيعات لمنافذ أخرى بسبب تجدد منافسة الصادرات القادمة من البحر الأسود مع انحسار الحرب بأوكرانيا، وفقا لموقع الحرة نقلا عن وكالة “رويترز”.
حيث تعتزم المملكة المغربية، استيراد 1.5 مليون طن من القمح اللين بين مارس الجاري وماي المقبل من فرنسا، بحسب ما أفاد يان ليبو، ممثل مجموعة إنترسيريال، في صناعة الحبوب الفرنسية، حيث باعت فرنسا التي تعد أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوربي معظم فائض صادراتها المقدر بأزيد من 10 ملايين طن إلى دول خارج أوربا، سيما مع الطلب المطرد من المغرب والجزائر والصين ومصر.
ومن المرتقب أن يلجأ المستوردون إلى إمدادات الاتحاد الأوربي، بالنظر إلى المخاطر اللوجستيكية والمالية التي تحف استيراد حبوب أوكرانيا وروسيا. بعد أن عادت منافسة البحر الأسود إلى الواجهة منذ منتصف الموسم بعد أن دعم ممر في البحر الأسود في زمن الحرب الشحنات الأوكرانية ووجدت روسيا منافذ لمحصولها القياسي العام الماضي.
وكثّف الاتحاد الأوربي مبيعاته في بداية حملة تصدير شهر يوليوز ويونيو الماضيين، حيث سعى المستوردون للحصول على بدائل لحبوب أوكرانيا عقب غزوها من قبل روسيا. كما أدى تضاؤل احتمالات التصدير إلى بلوغ أسعار العقود الآجلة للقمح في أوربا والولايات المتحدة أدنى مستوى منذ 2021، هذا الأسبوع.
وبعد توقع صادرات قياسية للاتحاد الأوربي من القمح اللين بلغت 40 مليون طن في موسم 2022-2023 في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، خفضت المفوضية الأوربية توقعاتها إلى 32 مليونا، وهناك توقعات أخرى تشير إلى أنها قد تبلغ نحو 30 مليونا.
لكن هناك تجارا لا يستبعدون ارتفاع موجة في أواخر الموسم من صادرات الاتحاد الأوربي، مع استمرار الشكوك بشأن إمدادات البحر الأسود مع التزام روسيا باستمرار اتفاق الممر حتى منتصف ماي فقط، وبحثها عن طرق لتعزيز أسعار صادراتها الزراعية.
