أكدت الجمعية المغربية للطب الشرعي، في بيان أصدرته، عقب انعقاد جمعها العام، يوم الاثنين 20 مارس 2023، سعيها إلى رفع مستوى هذا التخصص الحيوي بالمغرب، لتجويد عمل الأطباء الشرعيين.
ووفق نفس البيان، تدارس الأطباء الشرعيون المغاربة وضعية هذا التخصص في المغرب؛ حيث عبروا عن دعم الدينامية التشريعية في البلاد، بعد صدور القانون 77/17، والنصوص التنظيمية المواكبة.
وإذ يتابع أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي عمل لجنة التصديقات على مختلف التكوينات المخولة لأطباء ممارسة بعض أنشطة الطب الشرعي، ويثمنون هذا الجهد، إلا أنهم عبروا عن "تخوفهم من استغلال هذه التصديقات على بعض التكوينات الجزئية، وتحويلها إلى معادلة الدبلومات، خارج القواعد القانونية في هذا المجال، والتي قد تستغل لغرض ما".
وذكرت الجمعية بأن الطب الشرعي هو تخصص حيوي، ومرتبط بمجالات حقوق الإنسان، مؤكدة أن "أي محاولة للرفع من العدد، دون الاعتماد على التكوين الأساسي، عبر نموذج الإقامة، لمدة أربع سنوات، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم العالي، قد تكون له نتائج سلبية على مرتفقي العدالة، وعلى صورة حقوق الإنسان بالمغرب، لما لهذا التخصص من ارتباط بهذا المجال".
كما دعت، في نفس البيان، إلى تزويد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة الصحة بالوسائل والأدوات اللازمة، لتحقيق الأهداف المنشودة داخل المستشفيات، معبرة عن استعدادها للمشاركة في بلورة إستراتيجية واضحة في مجال الطب الشرعي يكون لها وقع على كل الجهات، التي تستفيد من خبرات هذا التخصص.
وخلصت الجمعية المغربية للطب الشرعي إلى تأكيد استعدادها للدفاع عن هذا التخصص، بعيدا عن كل المزايدات، حتى يكون المغرب إلى جانب مجموعة من الدول، متوفرا على طب شرعي ذو جودة يشرف المملكة.
