قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة حريصة على دعم تطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة للقطاع الخاص، لافتة إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في تنسيق العمل مع شركاء التنمية وجميع الوزارات لتلبية الاحتياجات، ضمن استراتيجية ورؤية الدولة التنموية 2030.

جاء ذلك خلال توقيع خمس اتفاقيات تفاهم جديدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص؛ لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات وهي القليوبية، والمنوفية، وقنا، والجيزة.

وأوضحت الوزيرة فى كلمة مسجلة، أن "مشروع قوى عاملة مصر" يعد من بين ثمار الشراكات الدولية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات وتحسين وزيادة فرص العمل للفئات المستهدفة من الشباب وخاصة الإناث منهم، ويولي اهتمامًا خاصًا لتشجيع الابتكار، وتحسين أداء العملية التعليمية في مجال التعليم الفني، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري.

وثمنت "المشاط" نتائج مشروع قوى عاملة مصر في مرحلته الأولى الذي ساهم في تطوير المناهج الدراسية بمدارس التعليم الفني، وإقامة مسابقة "فني مبتكر" ونشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني وتعزيز جهود خلق فرص العمل، مؤكدة أهمية الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي نتج عنها على مدار أكثر من 4 عقود العديد من الشراكات البناءة لدعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص الحكومة على استمرار هذه الشراكة وتعزيزها لتشمل المزيد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

كما أعربت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن سعادتها بالإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم الخمس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد خطوة هامة نحو مواصلة تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وفخرها بشراكة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة المصرية في قطاع التعليم، انطلاقًا من التعاون في مجال التعليم الفني، والمتمثل في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى المساهمة مع مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.