قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك سعادة غامرة داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى، لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد الاشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة تؤكد على الشفافية والنزاهة، وهذا الأمر ليس غريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن مجلس الأمناء عقد اجتماعًا بالأمس لمدة 4 ساعات، واتخذ مجموعة من القرارات منها البدء بشكل فعلى فى جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو بعد انتهاء الأعياد، والمطالبة بتعديل تشريعى يضمن استمرار الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ولفت إلى أن الاشراف القضائى ينتهى فى 2024، مشيرًا إلى أن الدستور يوفر رخصة للدولة لإجراء الانتخابات بدون أى إشراف قضائى، ولكن الدولة انحازت للضمانات والشفافية، من خلال مد الإشراف القضائى الكامل الذى يعد من أعلى الضمانات المقررة قانونًا.
وأشار إلى أن دور مجلس الامناء اقترح بعض الافكار، مشيرًا إلى أن هناك 3 جهات من حقها اقتراح القوانين مثل الحكومة والرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولذلك وجه الرئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون لمد الاشراف القضائى على جميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأضاف أن هناك 113 قضية فرعية فى الحوار الوطنى، وهناك مقترحًا جادًا فى كل قضية مناسبة للنقاش واتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضايا، مشيرًا إلى أن طول فترة الاعداد للحوار الوطنى دليل على أن الحوار ليس سابقًا التنفيذ أو معد سلفًا، حيث تم بناء الحوار الوطنى بشكل هيكلى قوى، وهناك توافقات تحدث فى الغرف المغلقة ليست سابقة التعليب او التجهيز على حد تعبيره.
