أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تمهيد الطريق لتعديل السياسات الخاصة بمكافحة الجرائم البيئية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص النيابات المتخصصة، وتنفيذ مبادرة مع وزارة الداخلية لتعزيز دور الوزارة في مواجهة الجرائم البيئية لاحكام السيطرة عليها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ COP27 والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم البيئية.
واستمعت وزيرة البيئة لمقترح الدكتورة غادة والي باستكمال التعاون في مجال الجرائم البيئية لتعزيز الخبرات والقدرة على التقييم الصحيح لهذا النوع من الجرائم واحكام السيطرة عليه، وإنشاء نيابات متخصصة في الجرائم البيئية في مصر، متطلعة للتعاون في زيادة الوعي وبناء القدرات للتعريف بالجرائم البيئية وطرق العمل بها، وتسليط الضوء عليها فى مؤتمر المناخ القادم COP28.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP27 شهد لأول مرة طرح لملف المخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير ٥٠ ٪ من مخلفات إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، وأبدى أكثر من ١٠٠ دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، ومنهم ١٢ دولة أفريقية، وتم تكوين ٥ مجموعات عمل في الموضوعات المتعلقة بالمبادرة والتي ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تتبع المخلفات، الاقتصاد الدوار، ومخلفات البلاستيك، والتدوال غير القانوني للمخلفات والذي أدى نتيجة قلة الوعي لتكدس قدر كبير من المخلفات بشكل عشوائى في إفريقيا، مؤكدة أن مصر تسعى لدفع المبادرة بخطة عمل طموحة سيتم طرحها خلال مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق أول مشروع تنفيذي لها، وإطلاق منصة للمبادرة بالتعاون مع إحدى الكيانات الدولية.
