حيث توجّهت أمس إلى مقر مجلس نواب الشعب من أجل إيداع مراسلة إلى رئيس البرلمان تتعلق بتنبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الأمن القومي في ملف النائبة سوسن المبروك والمتعلق بـ "مملكة أطلانتس الجديدة الوهمية"، وبحسب فيديو نشرته عبير موسي على الصفحة الرسمية للحزب أكدت أنها انطلقت في القيام بالإجراءات الضرورية في علاقة بملف "أطلنتس"، حيث تمّ تكليف عدل منفذ للاتصال برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وتوجيه تنبيه في هذا الشأن ولكن الكاتب العام الجديد للبرلمان رفض استلام التنبيه الموجه باسم جميع النواب.
وشددت عبير موسي على أنه بعد رفض تسلم التنبيه تقرر التوجه مباشرة إلى رئيس البرلمان باعتبار أنه لا سبيل لبقاء النائبة سوسن مبروك في البرلمان لعلاقتها بدولة "أطلنتس"، مشيرة إلى أن عدل التنفيذ قد توجه مرة ثانية أمس إلى البرلمان ولكنه غير فيما بعد موقفه وأكد العدل أنه لا يقبل بمثل هذه المهمات مرة أخرى دون ذكر الأسباب والتفاصيل، قائلة " إن عدل التنفيذ أبلغنا أنه لم يبلغ التنبيه ولن يفعل ذلك لا مع الحكومة ولا الوزارات ولا مع رئاسة الجمهورية دون أن يتم إحراجه أو طلبه للشهادة...ليقرر الحزب توجيه مراسلة عادية في شكل تنبيه من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن الأمن القومي على خلفية هذا الملف الخطير.
توجيه المراسلة عبر مكتب البريد
وجهت موسي تنبيها إلى إبراهيم بودربالة وحملته المسؤولية فيما يحصل داخل البرلمان، قائلة "لقد قمت بتكليف عضو اللجنة المركزية للحزب لإيداع المراسلة لدى مكتب الضبط للبرلمان ورفض الكاتب العام تسلمها بحجة أنها غير معرفة بالإمضاء في البلدية كما أن من قدمها ليس الممثل القانوني للحزب لذلك قمت بذلك بنفسي باعتباري الممثلة القانونية للحزب وقد طلب مني إيداعها في مكتب البريد.." . وأضافت موسي على الصفحة الرسمية للحزب أن البرلمان سقط في أول امتحان وسيتواصل سقوطهم المدوي في بقية مراحل قيامهم بإجراءات الدفاع عن أمن البلاد. وشددت على أن البرلمان يرفض تسلم مراسلة من حزب تونسي وطني يدافع على الأمن القومي ويسمح للمشرفين عليه بمنع المسؤولين عن مكتب الضبط من القيام بدورهم في إطار حياد الإدارة والمساواة بين المواطنين.
الاحتفاظ بحق التصعيد بكافة السبل القانونية
وقد سبق للحزب الدستوري وأن وجه رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة المعينين على رأس وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والشؤون الثقافية والداخلية والعدل، وقد طالبت فيها وزارة الدفاع الوطني بصفتها مشرفة على عمل مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا بالإذن للمركز المذكور بوقف التعامل مع سوسن مبروك وسحب وثيقة اعتمادها كخبيرة لديه وفتح تحقيق في نشاطها الخارجي وتورطها في وفاق دولي لتكوين كيان أجنبي مشبوه، كما طالبت الجهات القضائية المختصة بإثارة التتبع وفتح تحقيق جزائي ضد سوسن مبروك والقيام بإجراءات رفع الحصانة إضافة إلى مطالبتها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والشؤون الثقافية بإعلام الرأي العام بتفاصيل ومكونات الملفات المقدمة إليها لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي بتونس للكيان المسمى "مملكة أطلانتس الجديدة " . وشدد الحزب على أنه يحتفظ بحقه في التصعيد بكافة السبل القانونية والميدانية للدفاع عن حوزة الوطن في صورة تجاهل أجهزة الدولة للمطالب المبينة أعلاه وتخاذلها في كشف الحقائق ومحاسبة المورطين.
