ورفض قاض في محكمة في ولاية ديلاوير (شرق) في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس طعنا قدمته الشبكة التلفزيونية في دعوى مدنية بالتشهير رفعتها ضدها شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لصنع آلات التصويت الإلكتروني.
وتطالب الشركة فوكس نيوز بتعويضات قدرها 1,6 مليار دولار في محاكمة مدنية تبدأ في 17 نيسان/ابريل أمام محكمة في ديلاوير.
وقدمت هذه الشكوى في آذار/مارس 2021 وكشف مضمونها تباعا منذ الشهر الماضي.
وأظهرت وثائق الدعوى التي تتضمن رسائل نصية ورسائل إلكترونية تم تبادلها بين مدراء الشبكة ومجموعة نيوز كورب، أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قلة فقط داخل الشبكة وفي مكاتب إدارتها وصولا إلى مالكها روبرت موردوك، كانوا يصدقون مزاعم ترامب بأن الانتخابات "سرقت" منه، ولا سيما من خلال التصويت الإلكتروني.
لكن هذا التشكيك بقي محصورا في الجلسات والأحاديث الخاصة فقط بينما كانت الشبكة تروّج في العلن وبصورة متواصلة لنظريات مؤامرة في برامج نجومها أمثال تاكر كارلسون وشون هانيتي ولورا إنغرام.
وتعتبر شركة دومينيون أنها ضحية تشهير إذ أكدت فوكس نيوز أن آلاتها استخدمت لتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح بايدن في عدة مواقع من الولايات المتحدة.
واعتبر القاضي إريك ديفيس في حكمه أنه "من الجلي أن أي تأكيدات حول دومينيون خلال انتخابات 2020 غير صحيحة".
وعلقت فوكس نيوز مرة جديدة الجمعة أنها اكتفت بنقل مزاعم الرئيس السابق متذرعة مرة جديدة بـ"التعديل الأول (للدستور) الذي يحمي حق الإعلام المطلق في تغطية الأحداث (...) وحرية التعبير والصحافة".
© 2023 AFP
