أكد الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الطائفة طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في قانون الأحوال الشخصية الجديد ودار حوار حول مادة المواريث ومادة التبني والتي لم يكن هناك توافق عليها وقدمت الكنائس مقترحاتها في هذا الأمر.
وقال رئيس الطائفة خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر آليات التنوع والتضامن المجتمعي، إن القانون سيتم مناقشته في البرلمان ومن حق البرلمان أن يعدل فيه ما يشاء ومن حق النواب أيضا، موضحا أنه دار بشأنه حوار كبير بين مختلف الكنائس.
وأضاف "زكي" أن قضية التبنى كانت على قائمة طلبات الطائفة من الدولة ومن البرلمان وسيتم تكليف المندوبين بفتح وطرح القضية من جديد والقانون سيقره البرلمان، مؤكدا أن الإرادة السياسية حاضرة لدعم خروج هذه القوانين.
وتابع أن قانون الأحوال الشخصية الاختلافات بين الكنائس فى أمر الطلاق وبطلان الزواج فالكاثوليك لا تسمح بالطلاق والإنجيلية لا تسمح سوى فى حالة الزنا وفى وتغيير الملة والكنيسة الأرثوذكسية أصبح لديها مواد أوسع فى الطلاق.
