بعد الزيارة التي قامت بها، يوم الثلاثاء 14 فبراير الماضي، لجنة يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان أحمد حجي، واسماعيل أبو الحقوق عامل صاحب الجلالة على عمالة انزكان أيت ملول، بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بإنزكان. تم تشكيل لجنة مختلطة من أجل السهر على ضمان توفير المنتوجات للسوق الوطنية “غير أن أعمال هذه اللجنة لم تستمر”.
مصدر حضر الاجتماعات التي أقامها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الجمعة، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية(COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية، حيث حث المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، أكد أن “أشغال اللجنة لم تستمر منذ فبراير الماضي”.
وأوضح المصدر نفسه، لموقع “الأيام 24″، أن “لجنة مشتركة بين الوزارة والمهنيين تم تعيننها خلال زيارة وزير الفلاحة لمدينة أكادير في 14 من فبراير الماضي، والتي كان يجب أن تشتغل وتدبر الأزمة، غير أن هذه اللجنة لم تنجح بسبب عدم تفاعل الجهات الوصية، مضيفا أن “هناك مراسلة للوزارة في الموضوع”، ومستدركا أن “رئيس الحكومة يعمل على إعادة تفعيل هذه اللجنة وعقد اجتماعات أسبوعية برئاسة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، حيث ستكون لجنة مشتركة من أجل إعادة العمل على وضع الحلول الناجعة وتزويد السوق الوطنية بالحاجيات الأساسية”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن سبب الارتفاعات المهول في مدخلات الإنتاج من أزمة كورونا مرورا بالتغير المناخي وصلا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والذي يتراوح ما بين 2 و5 مرات في أثمن هذه المدخلات الخاصة بالإنتاج، وهو ما أدرى إلى تضاعف كلفة الإنتاج.
وأضاف أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع، إلى ضرورة وضع إجراءات تؤدي إلى خفض تكلفت الإنتاج، وأيضا العمل على خلق توازن بين توجيه المنتوجات الفلاحية نحو التصدير والسوق الوطنية. مبرزا أنه لا يمكن أن يتم توجه الطماطم نحو السوق الوطنية في هذه الفترة “الشتوية” بالنظر لعدم إمكانية الإنتاج دون أن يكون هناك تصدري اتجاه الأسواق الخارجية.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن معدل بيع الطماطم مثلا لم يتجاوز خلال الخمس سنوات الخيرة معدل درهم ونصف لكل كيلو غرام واحد، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة ومن خلال الأرقام التي تتوفر عليها وزارة الفلاحة، فقد تم تسجيل ثمن البيع خلال الفترة الممتدة منذ شهر نونبر ويناير الماضيين، لم تتعدى واحد درهم، حيث بلغ الثمن 0.68 درهم للكيلو الواحد، في حين أن تكلفة انتجاها داخل البيوت المغطاة ما بين 4 و4.5 درهم للكيلو غرام الواحد بالنظر لكمية الإنتاج.
وأكد المصدر نفسه، أن “الخسارة لتي يتكبدها الفلاح المغربي يحاول تجاوزها من خلال من خلال التصدير لتغطية كلفة الإنتاج وأيضا الخسائر الناجمة”، مؤكدا أن العديد من المشتغلين على توجيه الطماطم للسوق الوطنية تحولوا نحو أنواع أخرى من الانتاجات الفلاحية من أجل مردودية أفضل”.
وكشف المتحدث نفسه، أن تم التطرق خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة إلى ضرورة دعم الفلاحين الصغار الذين يقومون بزراعة ما يقارب خمس هكتارات من الطماطم من أجل توجيهها نحو السوق الوطنية. لافتا إلى ضرورة تحديث قطاع انتاج الطماطم وخاصة في البيوت البلاستيكية والتي أصبحت متزاوجة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مشيرا إلى عدم وجود مثل هذه النقط ضمن مخطط الجيل الأخضر.
وطالب بتحديث مسالك التسويق من خلال تحرير تسويق الخضر والفواكه والسماح للفلاح بالوصول المباشر إلى البائع والمستهلك من أجل الدخول في معادلة رابح رابح، وذلك بسبب بيع ثمن المنتوجات الفلاحية أربع مرات في نفس المكان تقريبا.
وأبرز المتحدث نفسه، أن رئيس لحكومة والذي كان وزيرا للفلاحة، يعلم جيدا الوضع الذي يعرفه هذا القطاع، مطالبا بـ”ضرورة وضع اليد مع الفلاح من أجل الرفع من الإنتاج وضمان ربح للفلاح من أجل الاستمرارية”، قائلا : “الفلاحة أصبحت صعبة، بالنظر لوجود عدة مشاكل وأمراض، كما أن القطاع ليس له تأمين والذي يجب أن يتم راسة هذه النقطة بكل جدية من أجل صيانة كرامة الفلاح”.
من جهة أخرى، أضاف بلاغ للحكومة، أن” أخنوش قد نبه إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن” مشيرا إلى أن “القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي”.
ونقلا عن المصدر ذاته فإن ” هذا الاجتماع شدد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين”.
موردا بذلك أنه قد ” تمت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه”.
وخلص البلاغ سالف الذكر إلى أنه ” تم التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، التي تولي عناية كبرى للعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي. كما قررت الأطراف عقد اجتماعات قادمة، من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية”.
