أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن متابعته "بقلق كبير مسلسل الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الغذائية الأساسية وللمحروقات التي لم يسبق لها مثيل من قبل، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، منددا بتنصل الدولة والحكومة من مسؤوليتها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين".
وحسب بلاغ صادر عن الجمعة، أورد أنه "ناقش بانشغال كبير قرار والي بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% للمرة الثالثة على التوالي قصد مواجهة التضخم الذي وصل مستويات قياسية، تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، دون نتيجة، وتصريح المندوب السامي للتخطيط الذي يؤكد على أن التضخم سيصبح بنيويا في المغرب وعلى المغاربة التعايش معه، في الوقت الذي تستمر الحكومة في تبني سياسات تقشفية وإعداء ميزانيات توقعية وقوانين المالية تعطي الأولوية للتوازنات المالية، تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي، عوض إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ولتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين ومكافحة الفقر والقضاء على مختلف أوجه اللامساواة المتفاقمة في المجتمع".
وثمن المكتب المركزي "كل الوقفات والاحتجاجات السلمية، التي تدعو لها الحركات الاجتماعية للتنديد بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر وتفاقم مختلف أوجه اللامساواة والتمييز، في ظل تجاهل الدولة والحكومة لهذه الوضعية الاجتماعية الكارثية".
وندد المكتب المركزي بـ"اعتقال 8 شبان على خلفية قيام ساكنة إساكن بإقليم الحسيمة بمقاطعة السوق الأسبوعي احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، مؤكدا على رفض كل أشكال التضييق على الحق في التجمع والاحتجاج السلمي المكفول بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
واطلع المكتب المركزي على "تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والإسكوا لعام 2022، حول حالة الأمن الغذائي والتغذية، منشور على الموقع الإلكتروني لمنظمة الفاو، يسلط الضوء على مستوى التقدم في إنجاز مقصدي الهدف الثاني للتنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بالإضافة إلى أهداف جمعية الصحة العالمية لعام 2025 بشأن التغذية، خلص في حالة المغرب إلى أنه بلغ معدل انتشار نقص التغذية 5 % ووصل معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 31% سنة 2021، في حين بلغت نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي حوالي 18%. وينتج عن هذا الخصاص انتشار الهزال والتقزم بين الأطفال دون سن الخامسة وفقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 ً عاما".
واستنكر المكتب المركزي بـ"شدة استمرار وزارة التربية الوطنية للشهر الثاني على التوالي في وقف أجور مجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وأطر الدعم، مطالبا بالتراجع عن هذه القرارات الانتقامية وغير المشروعة والاستجابة لكل مطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد".
توقف المكتب المركزي عند "فاجعة حادثة سير خلفت ما لا يقل عن 10 حالات وفاة في صفوف العاملات والعمال الزراعيون ضمنهم طفلة عمرها أربعة عشر سنة، يشتغلون في إحدى الضيعات الفلاحية المفوتة لأحد المتنفذين في إطار تصفية شركتي صوديا وسوجيطا، وذلك على الطريق الرابطة بين البراشوة والرماني إثر اصطدام العربة المهترئة التي كانت تقلهم بشجرة".
