قال «نادي الأسير الفلسطيني»، اليوم الاثنين، إن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز الـ1000 معتقل، وهو الرقم الأعلى منذ 20 عاماً.
وأضاف النادي، في بيان له بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني»، الذي يوافق 17 أبريل (نيسان) من كل عام، أن سياسة الاعتقال الإداري «طالت الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين بين صفوف الأطفال 6 أطفال، وأسيرتين». وتابع: «عدد أوامر الاعتقال بلغ، منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 860 أمراً، مع تأكيد أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة، لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6، تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. وأقرّ المجلس الوطني الفلسطيني «يوم الأسير»، في عام 1974، ليكون يوماً وطنياً من أجل حرية الأسرى. واستعرض «نادي الأسير»، في بيانه، أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، الموزعين على 23 معتقلاً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي.
وقال النادي إنه منذ مطلع العام الحالي، اعتقلت إسرائيل نحو 2300 فلسطيني، منهم 350 طفلاً، و40 امرأة. وأضاف: «يواصل الاحتلال اعتقال نحو 4900 فلسطيني، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً؛ بينهم طفلة، تقلُّ أعمارهم عن 18 عاماً». وقال البيان: «بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة». وأضاف أن 24 على الأقل، من بين المعتقلين، «مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة».
وسلَّط النادي الضوء على سياسة العزل الانفرادي، التي يتعرض لها بعض المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال: «يبلغ عدد الأسرى، الذين يواجهون العزل الانفرادي، اليوم، نحو 35؛ من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية وصحية مزمنة».
