سجلت حالات تخلف الشركات عن السداد حول العالم أعلى زيادة فصلية خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بأي فترة أخرى منذ أواخر 2020، عندما كانت المنشآت تئن تحت وطأة القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا.
كشفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير لها، أن 33 شركة تصنفها تخلفت عن سداد ديونها في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من 2020 عندما تعثرت 47 شركة، ووفقا للتقرير، تخلفت 15 شركة عن سداد الديون خلال مارس، وهو أعلى معدل على أساس شهري منذ ديسمبر 2020.
وكان بنك "سيليكون فالي"، الذي انهار في مارس، وشركته القابضة "إس في بي فاينانشيال جروب" وبنك سيغنتشر من بين الشركات التي تخلفت عن السداد، وقد أثار انهيار البنوك الشهر الماضي حالة من الذعر بين المستثمرين وعملاء المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة، كما تسبب في زعزعة الثقة في القطاع المصرفي العالمي بشكل عام ، وفقا لصحيفة "الاقتصادية "السعودية.
وأضافت "موديز" في تقريرها بحسب "سي إن إن" "بينما كانت حالات التعثر في القطاع المالي مثيرة للاهتمام، كانت معظم حالات التخلف عن السداد في القطاعات غير المالية الشهر الماضي"، قائلة إن شركة الإعلام الرياضي الأميركية "دايموندز سبورتس جروب" سجلت أكبر تخلف عن سداد الديون بالدولار.
تسببت أسعار الفائدة والطاقة المرتفعة وأيضا التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في إحداث أضرار بالغة للعديد من الشركات حول العالم خلال العام الماضي، ففي بريطانيا، فاق عدد الشركات التي تعرضت للإفلاس خلال مارس معدلات التعثر خلال فترة الجائحة، عندما ساعد الدعم الحكومي الشركات على البقاء آنذاك، وقفزت حالات إفلاس الشركات بنحو 16%، -على أساس سنوي- في مارس، وفقا لما كشفته بيانات "دائرة الإعسار" البريطانية.
وتتوقع وكالة موديز زيادة حالات التخلف عن السداد إلى 4.6% للديون من فئة المضاربة بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي بنهاية العام الحالي، مقابل 2.9% في مارس.
والديون من فئة المضاربة عبارة عن نوع من سندات الشركات عالية المخاطر، وتعرف كذلك باسم "السندات غير المرغوب فيها" نظرا لارتفاع احتمالية التخلف عن السداد، وترجح الوكالة ارتفاع معدل التخلف عن السداد في ما يخص هذا النوع من الديون حول العالم إلى 4.9% بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال" الشهر الماضي زيادة حالات التخلف عن السداد إلى نحو 4% من ديون الشركات الأمريكية بنهاية 2023، مقابل 1.7% العام الماضي جراء "تباطؤ النمو والإيرادات واستمرار ضغوط التكاليف والظروف المالية المشددة، التي تحد من إمكانية الحصول على رأس المال".
