قررت جماعة مراكش مراجعة العقود الأصلية لتدبير قطاع النظافة، عن طريق عقود تعديلية ملحقة تمت المصادقة عليها اليوم في الدورة الاستثنائية لجماعة مراكش، وذلك في إطار التدبير الامثل لقطاع النظافة بجماعة مراكش وحتى يتسنى لها تحسين خدمة النظافة وتقديمها بمستوى يليق وسمعة جماعة مراكش كواجهة سياحية بامتياز

ويأتي ذلك بعد مرور سنتين على تنفيذ عقدي التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش ، وبعدما تبين وجود مجموعة من الاكراهات المتعلقة بتنفيذ بعض الخدمات وتنزيل مقتضيات العقدين، ما استوجب التفكير في تحسين جودة الخدمات, وتدارك النقائص الملاحظة مع ملاءمة الخدمة للحاجيات الحقيقية والمعبر عنها من طرف الساكنة، وتقوية مراقبة السلطة المفوضة في شأن جودة الخدمات، و انجاز برامج الاستثمارات مع السهر على احترام البنود التعاقدية، وملاءمة الإطار القانوني للعقد الحالي مع القوانين الجاري بها العمل لتفادي كل عرقلة لتنزيل بعض البنود التعاقدية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24 “فإن جماعة مراكش تهدف أساسا لتقوية وتجديد الاستثمارات، ورفع تردد خدمات الكنس، و تقوية العامل البشري عن طريق رفع عدد العناصر الملتزم بها مع توزيع امثل وتأطير فعال، وتقليص أجال تسوية المخالفات المسجلة وتسهيل تطبيق الغرامات، وضمان التوازن المالي للعقد.

وتتضمن التعديلات ، مجموعة من التوصيات من ضمنها توصيات تتعلق بتتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير، وتحفيز تقنيي المقاطعات المكلفين بالمراقبة وتوفير وسائل لوجيستيكية لتسهيل مأموريتهم، والرجوع لنظام التتبع والمراقبة على مستوى الملحقة الإدارية، والاستثمار في العنصر البشري بالتكوين والتربية والتحسيس، وتفعيل لجن التتبع، وتجديد الاسطول، وتنفيذ البرنامج الاستثماري للشركة، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في كناش التحملات، والقيام بحملات النظافة المنصوص عليها بعقد التدبير، ومساهمة الشركات في عمليات التحسيس وتخصيص اعتمادات مالية لها، الغسل المنتظم للحاويات وفق شروط ومعايير تحترم البيئة، مع إعادة النظر في توقيت جمع النفايات، ومراقبة التزام الشركات بغسل الشوارع والساحات المنصوص عليها بالعقد.

أما بخصوص التوصيات التي تتعلق بتعديل عقد التدبير، فيتعلق الامر باستبدال الأداء الجزافي بالوزن بالطن رفع تردد الكنس إلى 7/7 او 4/7 في بعض المناطق الحساسة عوض 3/7، وتدخل شركات النظافة داخل المؤسسات التعليمية، ووضع حاويات ولوجة لتسهيل عملية افراغ النفايات على جميع ا توفير شاحنات للتدخل داخل الاحياء والازقة، وتعزيز عدد المستخدمين، وتوزيع الحاويات بشكل متساو وإعادة تموضعها، وتحديد توقيت لإخراج النفايات حسب خصوصية كل حي، اما التوصيات التي تتعلق بالتنسيق والتواصل فتشمل اساسا التنسيق والاستعانة بالسلطة المحلية لمنع العربات المجرورة بالدواب اشراك جمعيات المجتمع المدني في الحملات التحسيسية.

و من الأفكار الجديدة المطروحة من خلال التعديلات التي اطلعت عليها “كشـ24″، تثمين النفايات من اجل انتاج الطاقة، والانفتاح على تقنيات جديدة لجمع النفايات البلاستيكية فيما تشمل التوصيات الرفع من عدد الحاويات، واحترام المواصفات التقنية ومعايير حماية البيئة اثناء احداث حاويات تحت أرضية إعادة النظر في النقط الوسيطية بتطبيق معايير السلامة وحماية البيئة إيجاد حل للنفايات بمجرى واد إيسيل، وتفعيل القرار التنظيمي حول منع تساكن الانسان بالحيوان داخل المدار الحضري بتعاون مع السلطة المحلية، والقيام بحملات لجمع الاتربة والنفايات الهامدة، واحداث نقط وسيطية لإفراغ الاتربة والنفايات الهامدة، وإحصاء المنقبين عن النفايات وادماجهم عبر مقاربة اجتماعية.

و بخصوص الغرامات التعاقدية فقد لاحظت الجماعة ان شكليات تطبيق الغرامات ليست في صالحها و ان جدول الغرامات التعاقدية الحالي لا يشمل كل الخدمات كالحاويات التي تحمل فائض النفايات المتكرر غرامات اعطاب النظام المعلوماتي للتتبع والمراقبة، والغرامات المتعلقة بمواقع طرح النفايات. بالإضافة الى غموض المساطر الإدارية، والفارق الزمني بين المعاينة الأولية والثانية للتقييم، باجل 24 ساعة يظهر فترات حالات ضعف جودة النظافة دائمة، لذلك سعت الجماعة الى نسخ اجل 24 ساعة، كمدة الإنذار وانتقالها من 24 ساعة إلى صفر ساعة بالنسبة للآليات في حالة رديئة تسرب عصارة الأزبال وساعتين قيما يتعلق بالحاويات غير مغسولة، الحاويات التي تحمل فائض النفايات، أو عدم التدخل في نقطة سوداء تغيير اجل المعاينة الثانية مع ترتيب المخالفات حسب الخطورة مع تحديد الآجال المناسبة، غرامات أكثر تفصيلا، إضافة غرامات جديدة حيث انتقل عدد الغرامات من 38 غرامة الى 57.

ومن ضمن الاضافات التي جاءت بها التعديلات وضع تطبيق للتتبع والمراقبة الإلكترونية في الميدان إضافة الى المراقبة الكلاسيكية و سيمكن هذا التطبيق الأطراف الثلاثة (المفوض المفوض له ولجنة التتبع من تدبير أحسن للمخالفات مجهز بنظام للإعلام بالبريد الإلكتروني في الوقت المناسب لجميع المتدخلين وسيعمل على جعل عمليات المراقبة وتتبع التدبير المفوض في الميدان وتطبيق العقوبات تلقائية اما بخصوص تدبير الحساب المصرفي لقطاع النظافة فسيتم تعديل هذه المادة تبعا لتوصية لجنة التتبع من أجل إنشاء وتمويل الحساب المصر في لقطاع النظافة بمدينة مراكش من خلال مبلغ يساوي 1.5 بالمئة من حجم التداول السنوي دون احتساب الرسوم، من قبل المفوض له وتدبير الحساب من طرف المفوض من أجل دفع المصاريف المتعلقة عمليات المراقبة وتتبع التدبير المفوض

وقد تضمنت بنود التعديلات المتعلقة بشركة ARMA تغيير تردد عملية الكنس من 3/7 إلى 7/7 وتحسين الخدمة فيما التكلفة السنوية الإضافية تساوي 24 مليون درهم دون احتساب الرسوم الموارد البشرية : 200 عامل كنس و 6 مراقبين الأليات شاحنات من نوع 33 Benne Satellite تغيير الحاويات، وسحب الحاويات فوق أرضية من مناطق الحي الشتوي, منطقة الحي المحمدي وجزء من منطقة جليز مع اقتناء حاويات بسعة 770 لتر و 7 تجهيزات شاحنات نقل النفايات وتركيبها على هيكل الرافعة الأوتوماتيكية ، والمبلغ يقدر ب 8.9 مليون درهم دون احتساب الرسوم يخفض الى 4.9 مليون درهم (في حالة الأخذ بعين الاعتبار أموال الرجوع المقدرة ب 4 مليون درهم – يقوم المفوض بخبرة تقييم القيمة المتبقية الحقيقية للآليات.

وفي ما يتعلق بأموال الرجوع الخاصة بالاستثمارات المزمع استردادها من طرف الجماعة تضم الأموال المتحصلة من بيع هذه الاستثمارات في إطار العقد الأصلي (2.5) مليون درهم، وتلك المتعلقة بالملحق 0.5) مليون (درهم و أخيرا الاستثمارات التي ستلغى ارتباطا بالملحق (1) مليون درهم) اما ما يخص الموارد البشرية فيتعلق الامر ب 5 سائقين و 11 عامل لنقل النفايات الموارد المادية : 2500 حاوية حديدية بسعة 770 لتر، وتجهيز 7 رافعات للحاويات بسعة 18 متر مكعب.

اما بخصوص بنود التعديلات المتعلقة بشركة MECOMAR، فتشمل تغيير تردد عملية الكنس من 3/7 إلى 7/7 وتحسين الخدمة ، بحث 25 بالمئة من الشوارع سيتم تغيير تردد عملية الكنس بها من 3/7 إلى 7/7 و اعتماد شاحنة من نوع 33 Benne Satellite مزودة برافعة الحاويات اما الموارد البشرية فقد تم الاتفاق على تعزيزها ب 62 عامل، فيما التكلفة السنوية الإضافية تساوي 4.9 مليون درهم دون احتساب الرسوم، بيما وسائل التعزيز فيما يخص الموارد المادية تشمل 3 شاحنات من نوع 33 Benne Satellite مزودة برافعة الحاويات Mini-charger 7 دراجات نارية 2 Triporteurs، اما الموارد البشرية فتشمل اضافةى 10 سائقين و 62 عامل نقل النفايات 2 إداريين، اما بخصوص التكلفة السنوية الإضافية فتساوي 7.75 مليون درهم دون احتساب الرسوم، و بذلك يصير العدد الإجمالي التعاقدي للعمال 610 عامل من ضمنها 136 عامل اضافي فيما المبلغ الإجمالي صار 12.65 مليون درهم سنويا دون احتساب الرسوم 15.18 مليون درهم مع احتساب الرسوم)

وتأتي هذه الخطوة التعدلية بناء على القانون التنظيمي رقم 12-13 المتعلق بالجماعات، و القانون رقم 2008 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. – القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والمادة 19 من القانون 05-4 المتعلقة بالمراجعات الدورية والذي ينص على “تسمح العقدة للمفوض والمفوض له بمراجعة شروط عمل التدبير المفوض قصد ملاءمتها مع الحاجيات تنفيذا لمبدا ملاءمة المرفق العام وفي احترام للتوازن المالي للتدبير المفوض”

كما تاتي بناء على القانون الاطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة – القانون رقم 03-2011 الخاص بحماية واستصلاح البيئة الدورية الوزارية عدد 13015 بتاريخ 17 دجنبر 2013 المتعلقة بالإتاوة المستحقة عن خدمات المرفق العمومي الجماعي للنفايات المنزلية والمشابهة لها وكيفيات تطبيقها. الدورية الوزارية عدد 1006 بتاريخ 17 يناير 2023 حول تتبع تنفيد عقود التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية والمشابهة لها من خلال المراجعات الدورية.