أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني بدأ في الأساس شعبيًا وجماهيريًا منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أن تحديد مواعيد جلسات الحوار الوطني بين النخب السياسية والمجتمعية سيكون ترجمة  للمطالب والمشكلات والرؤى الخاصة بالمواطنين لمخرجات عملية وقابلة للتنفيذ.

وثمن "عصام" في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، تركيز الحوار الوطني على المشكلات والأزمات ذات الأولوية، لافتًا إلى أننا علينا أن نكون متوازنين وواعين في مناقشة الموضوعات لأن القضايا السياسية وحقوق الإنسان والحريات ليست أكثر أهمية من القضايا الاقتصادية التي تمس المواطنين من الشعب المصري.

وأوضح عصام أنه على الجميع أن يدرك الصراعات الملتهبة على الحدود الغربية والجنوبية للدولة المصرية، فضلًا عن أن الأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير على الآمال والطموحات الكبيرة للشعب المصري، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى الاتفاق بين كل الأطياف السياسية وتشجيع الدولة المصرية على الإنتاج الصناعي وزيادة نسبة المكون المحلي في السوق ودعم مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمشروعات الإنتاج الزراعي. 

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، يوم الأربعاء الماضي، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.

وخلال الجلسة التي استمرت قرابة ٨ ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.

٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.

ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

٤- وبمناسبة الاستجابة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي .

٥- يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.