ت وجت أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين المغرب وسيراليون، المنعقدة اليوم الجمعة بالداخلة، بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني ديفيد فرانسيس، مجالات الاستثمار، والتكوين المهني، والتعاون القضائي، والتجارة، والسياحة، والصحة، والإسكان، والتكوين الدبلوماسي، والطاقات المتجددة.
وهكذا، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال خلق ظروف ملائمة تساهم في التنمية المستدامة في البلد المضيف، لنقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل، فضلا عن تقوية التفاعل بين القطاع الخاص بالبلدين. كما تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بشأن تقديم المنح الدراسية والتداريب وتبادل الخبرات، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والسوسيو اقتصادية، وكذا في القطاعات التي يكون فيها هذا التعاون ملائما، من خلال تقديم منح للدراسة وتنظيم تداريب للتكوين وبناء القدرات، فضلا عن إرسال الخبراء وتبادل زيارات المسؤولين، إلى غير ذلك.
وفي مجال التكوين المهني، جرى التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، بهدف وضع إطار شامل للتعاون والشراكة بين الطرفين في مجال التكوين المهني عبر عدة محاور، لاسيما من خلال التكوين الأساسي لـ 30 متدربا من سيراليون، لمتابعة التكوين بمؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا المواكبة التقنية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن إنشاء مراكز تكوين مهني لتلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية في سيراليون.
كما جرى التوقيع على اتفاق للتعاون القضائي بشأن تسليم المجرمين، بهدف مكافحة الجريمة من خلال تعزيز التعاون القضائي بشأن التسليم المتبادل للأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين في أراضي الطرف الآخر، بمقتضى التشريعات الوطنية في كلا البلدين، مع مراعاة شروط وأسباب رفض التسليم المنصوص عليها في الاتفاق المذكور.
وتم كذلك التوقيع على اتفاق للمساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، والذي من خلاله، يتعين على السلطات المختصة لكل طرف تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي طبقا لقوانينهما وأنظمتهما المعمول بها، كما نص هذا الاتفاق على أنه “قد يتم رفض تقديم هذه المساعدة في بعض الحالات الموضحة في هذه الاتفاقية”.
وفي مجال التعاون القضائي، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية والإدارية، بهدف تمكين مواطني البلدين من الولوج السهل والحر للمحاكم الإدارية والقضائية، من أجل المطالبة والدفاع عن حقوقهم.
وسيستفيد مواطنو البلدين أمام محاكم الطرف الآخر، حسب اتفاقية التعاون هاته، من المساعدة القانونية، كما سيتم إعفاؤهم من الرسوم القانونية الممنوحة لمواطني الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الشخصية والمالية والعائلية.
