منذ اندلاع الحرب في السودان تحركت منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من مدينة جدة (غرب السعودية) مقراً لها، في كافة الاتجاهات، لوقف الصراع العسكري، من خلال التنسيق الثلاثي، مع هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية، والدول الأعضاء في المنظمة، لعقد اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية في جدة.
وقال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية بوصفها رئيسة القمة الإسلامية ورئيسة اللجنة التنفيذية، دعت إلى عقد اجتماع اللجنة لبحث الوضع في السودان»، ومن المنتظر -حسب طه- أن يخرج هذا الاجتماع بجملة من التوصيات المهمة، في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة، والتعامل مع التداعيات المختلفة، مشدداً على أهمية المبادرة السعودية، واستمرار مساعيها الحميدة وجهودها المتصلة مع كافة الأطراف في داخل وخارج السودان، بهدف وضع حد لتداعيات هذه الأزمة الخطيرة.
وعن الدور السعودي في إجلاء رعايا كثير من الدول، قال طه: «أشيد بجهود المملكة المخلصة في إجلاء رعايا كثير من الدول، بما فيها دول أعضاء في المنظمة، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن هناك جهوداً ومبادرات من دول أعضاء ساهمت في العمل لدعم الاستقرار في السودان، ونسقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وعرج الأمين العام على دور المنظمة لوقف الاقتتال، قائلاً: «في البداية سوف تعقد المنظمة في الثالث من شهر مايو (أيار) 2023 اجتماعاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة، لبحث الأوضاع في السودان، دعت له السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة المقر، وهنا لا بد من أن ندرك أن موقف المنظمة واضح منذ اليوم الأول، من خلال بيانها الذي أكدت فيه وقوفها الداعم لاستقرار ووحدة السودان، وليس في فترة الأزمة الحالية فقط؛ بل منذ 20 أبريل (نيسان) 2019، كما دعت المنظمة أكثر من مرة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتهدئة، وضبط النفس، سعياً إلى هدنة إنسانية تمكِّن من العودة إلى مسار الحوار والتفاوض».
وتابع طه حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أجريت سلسلة من المشاورات مع رئاسة القمة الإسلامية بالمنظمة، متمثلة في المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الخارجية الذي ترأسه الجمهورية الموريتانية الإسلامية، وعدد من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية للتحرك في هذا السياق»، موضحاً أن «هذه الأزمة تقع أولاً وأخيراً على المدنيين والشعب السوداني بشكل عام، لهذا سوف أحرص على أن تضع المنظمة كافة إمكاناتها من أجل المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة؛ حيث بدأت بالفعل إدارة الشؤون الإنسانية بالمنظمة الاتصال مع الدول الأعضاء، بعد مناشدتها سابقاً بتقديم كافة الدعم الإنساني، وكما لاحظنا لقد ساهم كثير من الدول الأعضاء في عمليات الإجلاء، كما نتواصل مع كثير من المنظمات والشركاء الدوليين لتقديم العون للمتضررين من الأزمة في السودان».
وعن التنسيق مع المنظمات الدولية، أكد طه: «هناك تواصل ثلاثي متزامن مع هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية، فقد تواصلت شخصياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، وأمين عام الجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد موسى فكي. وسوف نواصل متابعة تطورات الأوضاع والعمل مع الشركاء إلى حين انتهاء الأزمة، والوصول إلى حل جذري لها».
ولفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن «جمهورية السودان تمر بظروف صعبة وحالكة لا شك في ذلك، وهذا الوضع الصعب يستلزم من الجميع تحركاً سريعاً يهدف في المقام الأول إلى وقف إطلاق النار الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي، وأدى إلى سقوط كثير من القتلى والجرحى، فضلاً عن ضحايا كُثر بين المدنيين، الأمر الذي يخيم على مستقبل البلاد وأمنها ووحدتها واستقرارها».
وأضاف أن «ما يحدث يستدعي منا مراقبة الوضع عن كثب، والتحرك على مختلف المستويات لوقف هذا النزيف ورأب الصدع، حتى تتاح الفرصة للحوار وإنهاء الخلاف لما فيه مصلحة الشعب السوداني ووحدة وسلامة السودان»، مجدداً الدعوة إلى «بذل مزيد من الجهود وتنسيقها من أجل التوصل إلى وضع حد لنزيف الدم، واحتواء الموقف بشكل كلي، من خلال جلوس الجميع على طاولة الحوار، حقناً لدماء الشعب السوداني، وحفاظاً على وحدة أراضيه وسلامته وأمنه».
