دعم متواصل تقدمه الحكومة للفلاحين على مدار السنوات الماضية، سواء مزارعي القطن أو القمح السلع الاستراتيجية العامة، وأيضًا على صعيد باقي المحاصيل، بهدف توفير أفضل سعر لهم خلال عمليات التوريد المتتالية.

وخلال الفترة الماضية، عمدت الحكومة على زيادة المساحات المنزرعة من كلا المحصولين وتوفير التقاوي وكذلك زيادة أسعار التوريد الحكومي، لتوفير أقصى استفادة للفلاح والمزارعين خلال الفترة الاقتصادية الصعبة الحالية والعبور بهم من الأزمة.

أهمية الزراعة التعاقدية

كشفت وزارة الزراعة عن توفير كميات من التقاوي تكفي لزراعة قرابة 500 ألف فدان، وأنه جرى طرح تلك الكميات بالجمعيات التعاونية الزراعية، جاء ذلك في إطار تأكيدات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حالياً على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية، ومن المقرر زراعة 500 ألف فدان من القطن.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن دعم المُزارع يأتي على رأس أولويات القياد السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظرًا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر. 

وأضاف القصير أن أهمية تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول القطن تستهدف تشجيع المزارعين، ودراسة تحديد سعر ضمان،  لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة. 

• الزراعة التعاقدية، هي إتفاق بين المزارعين من جهة ومؤسسات أو شركات راعية من جهة أخرى علي إنتاج وتوريد المنتجات الزراعية بموجب إتفاقات مسبقة بين الجهتين، كما أنها أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار بين المزارع والمستهلك.

مزارع قطن: الزراعة التعاقدية تحمي الفلاحين من الاستغلال

سيد سليم، أحد مزارعي قطن في محافظة المنوفية، يرى أن هناك دعم من الدولة للمزراعين خلال الفترة الماضية، تبين في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية حتى لا يترك الفلاح فريسة للاحتكار، مبينًا أن قرارات زيادة سعر التوريد كانت أهم أوجه الدعم.

قال: "الزيادة شجعتنا على توريد المحصول كله خاصة أن زراعة القطن من أكتر المحاصيل المكلفة ما بين مستلزمات زراعية وعمال، وتجهيز الأرض فضلًا عن الارتفاع الذي تشهده التقاوي من حين إلى آخر، فلا بد أن عملية البيع تكون على قدر عملية الزراعة نفسها حتى لا يتسبب الأمر في خسائر للمزارعين".

أضاف: "الزراعة التعاقدية في محصول القطن مفيدة في منع التلاعب بالأسعار وتوريده بسعر يناسب التكلفة التي تم زراعته بها، لأن الشركات وكبار التجار يحن يحصلون على القطن من المزراعين يكون بسعر أقل ثم يقومون بتصديره بأسعار أعلى لذلك يجنون أرباح أعلى".

• تبلغ مساحة القطن المنزرعة لعام 2022 نحو 317 ألف فدان معظمها في محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن لموسم الجني لعام 2022، وتحتل مصر المرتبة الثانية عالميًا في الأقطان.
• وفي العام الحالي تعتزم مصر زراعة نحو 500 ألف فدان من الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة في وجه بحرى وفى الصعيد خلال الموسم الجديد بزيادة تصل لنحو 180 ألف فدان عن الموسم الماضي.

مزارع قطن: الدولة تقوم بجهود في تحسين زراعة القمح والقطن

عبدالعظيم الجمل، أحد مزارعي القطن، يطالب برفع سعر التوريد مع الالتزام بنظام الزراعة التعاقدية، حتى يتم إعطاء المزارع حقه: "الدولة تقوم بجهود في تحسين زراعة القمح والقطن كي تعود مصر رائدة فيه مرة أخرى".

يرى أن محصول القطن مختلف في زراعته عن باقي المحاصيل بسبب التكلفة العالية التي يتكبدها المزارع أثناء عملية الزرع، وفي وقت التوريد يتنظر أن يحقق مكسب ويغطي التكلفة، وذلك ما تضمنه الزراعة التعاقدية التي تم اعتمادها منذ سنوات.